قدمت المحامية سهاد بشارة من مركز "عدالة" يوم أمس الأربعاء 13 حزيران 2012، إفادة مفصلة أمام مجموعة العمل بخصوص الشرق الأوسط في البرلمان الأوروبي. وتمحورت شهادة "عدالة" حول مخطط برافر الذي صادقت عليه الحكومة الإسرائيلية، والذي يهدف إلى تهجير قرابة 70 ألف مواطن عربي بدوي قسرًا من أراضي أبائهم وأجدادهم في النقب. وكان رئيس هذه المجموعة، عضو البرلمان هنس جيرت بوترينغ، ألماني الجنسية، قد وجه في وقت سابق من هذا الشهر دعوة رسمية لمركز عدالة لطرح موضوع مخطط برافر أمام المجموعة. وخلال شهادتها أمام المجموعة في مدينة ستراسبورغ في فرنسا، طالبت المحامية بشارة أن يقوم الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لوقف مخطط برافر الهدام وسحب اقتراح قانون برافر التمييزي المزمع تقديمه للكنيست في الأشهر القريبة.
وقد أعربت هذه المجموعة، وهي مسؤولة عن متابعة التطورات في الشرق الأوسط والتأكيد وعلى أن يبقى البرلمان الأوروبي فعالاً في قضايا المنطقة، أعربت عن قلقها الشديد بخصوص مخطط برافر وصوتت بالإجماع على اتخاذ خطوات عملية طارئة ضد المخطط. يذكر أن الحكومة الإسرائيلية لم ترد على الدعوة للمشاركة في هذه الجلسة ولم يحضر الجلسة أي ممثل عنها.
وأدارت المحامية بشارة نقاشًا داخل المجموعة استمر مدة ساعة، حول السياق القانوني والتاريخي لسياسة التشريد والطرد التي تنتهجها الحكومية الإسرائيلية تجاه العرب البدو في النقب. وطالبت بشارة مجموعة العمل حول الشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي بما يلي:
• إصدار قرار عاجل يعبر عن قلقها إزاء مخطط برافر، ويناشد البرلمان الأوروبي، والدول الأعضاء فيه، باتخاذ خطوات عملية من خلال علاقاتها الثنائية مع إسرائيل لوقف و/أو تعليق مخطط برافر والخوض في مفاوضات ومشاورات مع المجتمع العربي البدوي والقيادات السياسية للجماهير العربية. بالإضافة لذلك، أكدت بشارة أنه يجب مطالبة إسرائيل بالاعتراف بالقرى غير المعترف بها وبحق العرب البدو على أراضيهم وأراضي أجدادهم، وقف هدم البيوت والإخلاء القسري، وتزويد القرى البدوية بالخدمات الأساسية كالماء، الكهرباء، البنى التحتية، المدارس والخدمات الصحية.
• إرسال بعثة لزيارة البلدات العربية البدوية في النقب ولقاء منظمات المجتمع المدني والقيادة السياسية للمجتمع العربي في إسرائيل لمناقشة هذه المواضيع.
• أن تقوم وزيرة خارجية الاتحاد، كاثرين أشتون، بإصدار موقف علني يطالب الحكومة الإسرائيلية بضمان الحقوق والمساواة الكاملة لجميع المواطنين والتأكيد على حماية حقوق المواطنين العرب الفلسطينيين و من ضمنهم المواطنين البدو في النقب.
التعليقات