قدمت النائبة حنين زعبي، الأربعاء، اقتراح تعديل قانوني لقانون السلطات المحلية (مستشارة لرفع مكانة المرأة)، يقضي بتحويل مناقصة مستشارة لرفع مكانة المرأة من مناقصة داخلية لمناقصة خارجية، مما يعني عدم اشتراط من تتقدم للمنصب بعملها داخل السلطة المحلية أو البلدية. ومما يعني أيضا الشفافية في هذه التعيينات، وفتح المجال أمام كل من ترى نفسها مؤهلة لهذا المنصب.
كما وينص مشروع التعديل على تخصيص ميزانية خاصة للوظيفة كي تستطيع المستشارة مزاولة عملها، خلافا للوضع القانوني القائم حاليا، والذي ينص على أن المستشارة نفسها هي المسؤولة عن تجنيد ميزانية للنشاطات ولبرنامج العمل الذي تقره، وذلك عبر التوجه لمصادر مختلفة (أقسام المجلس المحلي نفسها، مراكز جماهيرية، أو حتى النساء المشاركات في النشاط.
بالإضافة لذلك، ينص تعديل القانون على توفير تأهيل مهني للمستشارات عن طريق أيام دراسية تمكنهن من تطوير عملهن، الأمر الذي يعود بفائدة كبيرة على جمهور الهدف وعلى المستشارة نفسها.
وفي تعقيب للنائبة زعبي على تقديم مشروع القانون قالت: " يعتبر تطوير منصب مستشارة لرفع مكانة المرأة، تطويرا مهما باتجاه وضع قضايا المرأة على أجندة بحث السلطة المحلية من جهة، ومن جهة أخرى باتجاه إسماع صوتها وتأثيرها على قرارات المجلس المحلي. لكن لا شك أن ذلك يتوقف على كيفية تنفيذ وتطبيق القانون. والعائق الأول في تنفيذه هو عدم توفير ميزانيات كافية له، ولم تقتصر الأمور على ذلك، بل تعدت إلى أن العديد من السلطات المحلية العربية لم تعين مستشارة لرفع مكانة المرأة حتى يومنا هذا، أو أن المستشارة التي يتم تعيينها، لا تتمكن من المشاركة في جلسات السلطة المحلية، ولا من التأثير على قرارات المجلس المجلي، مما يعني تفريغ صلاحياتها ودورها من أي معنى. تعديل القانون الذي تقدمت به، أتى لكي يسد بعض هذه الثغرات، وهو يأتي لكي يدعم عمل المستشارة، ولكي يدعم أيضا عمل السلطة المحلية، عن طريق توسيع رؤيتها ومهنيتها في كل ما يتعلق بإشراك المرأة في شؤون وصلاحيات المجلس المحلي".
التعليقات