أقيم مساء أمس السبت في مدينة طمرة ندوة تثقيفية سياسية حول مناهضة الخدمة المدنية وكافة أشكال التجنيد الطوعي منها والإلزامي .
حضر الندوة التي أقامتها لجنة المتابعة العليا في المركز الجماهيري في المدينة بالتعاون مع بلدية طمرة والمركز الجماهيري العشرات من أهالي المدينة .
ادار اللقاء سكرتير لجنة المتابعة نايف زيداني وشارك في الندوة كلّ من رئيس حزب التجمع الوطني واصل طه و مدير مركز الدراسات المعاصرة صالح لطفي، وعادل أبو الهيجاء رئيس بلدية طمرة وعضو الكنيست إبراهيم صرصور ، ورئيس حركة أبناء البلد رجا اغبارية، ورئيس الحزب القومي العربي محمد حسن كنعان، ورئيس لجنة مناهضة الخدمة المدنية في لجنة المتابعة وسكرتير الجبهة أيمن عودة، وناقش المشاركون في الندوة مع الجمهور المشارك سبل مناهضة الخدمة المدنية مؤكدين على رفضهم القاطع لكل اشكال الخدمة وإعلان العصيان المدني في حال فرضه على عرب الداخل.
زيداني قال "على المؤسسة الإسرائيلية بجميع مركباتها أن تعي وتدرك بأن الجماهير العربية في هذه البلاد وعلى رأسها لجنة المتابعة العليا ترفض الاعتراف بلجنة "بلسنر" التي تعمل جاهدة لوضع صيغة تفرض التجنيد الإجباريّ على العرب ولا نتحدث عن ما يسمى بالخدمة المدنية هنا فقط ولكن الخدمة العسكرية أيضًا وفق ما تشير إليه الكثير من الدلائل خاصة في اليومين الأخيرين".
رئيس حزب التجمع واصل طه اكد على رفض لجنة بلاسنر وجميع الصيغ التي تحاول فرض الخدمة العسكرية او المدنية على ابناء شعبنا وقال: "قضية الخدمة المدنية التي أجمعت كلّ الأحزاب في المتابعة على رفضها حتى النقاش فيها في اللجان المختصة التي أقيمت كان قرارًا واضحًا في المتابعة بمقاطعة هذه اللجان وعدم النقاش والتعاطي والتعامل معها لأننا نعرف الهدف الخبيث الذي تزرعه الحكومة الإسرائيلية من خلال مناقشة الموضوع"،واضاف ان رفض هذا المشروع الذي يندرج ضمن المعركة على الوعي بعد سلب الارض الذي يستهدف وعي وانتماء الشباب يعتبر من المعار ك الحاسمة التي يجب ان ننتصر فيها وهذا يتطلب عملا وحدويا مثابرا يجند له الجميع وعلى كل المستويات السياسية والتثقيفية والشعبية.
وقال رئيس بلدية طمرة عادل أبو الهيجاء باسم البلدية وباسم اللجنة القطرية، "نحن ضد الخدمة المدنية ولن ننتظر لا قرار الحكومة ولا قرار اللجنة من أجل إقرار الخدمة المدنية منذ أكثر من ثلاثة سنوات وأقولها بصراحة نحن نقوم كبلدية طمرة من أجل محاربة الخدمة المدنية وحذرنا ونظمنا محاضرات لطلابنا الثانويين".
وقال صالح لطفي مدير مركز الدراسات المعاصرة إنّ "هناك إجماعًا في الهيئات السياسية في الداخل الفلسطيني على رفض الخدمة المدنية بكافة أشكالها وبكافة أسمائها وبكافة مسمياتها وما أحداث العنف الذي يشهده داخلنا الفلسطيني إلا حالة من حالات الاستعداد الإسرائيلي لتفكيك هذا المجتمع، إسرائيل هي التي تمول وتدفع وتشجع على ممارسة العنف في داخلنا الفلسطيني حتى تبقيه شعبًا متشظيًّا لا قيمة له، حتى تنفث من خلال هذه الثغور لخدمة مجتمعها عبر ما يسمى الآن ومستقبلًا بالخدمة الوطنية أو الخدمة المدنية أو العسكرية".
عضو الكنيست ابراهيم صرصور ذكر في سياق كلمته على "إنّنا جزء من شعب فلسطين عاش نكبة وسلبت أرضه وسلب وطنه وجاء شعب آخر وأصل المرض هو أن شعبًا فلسطينيًا قد هجر من وطنه واننا نحن في داخل حدود هذه الدولة نحن جزء لا يتجزأ من ذلك الشعب الذي ينتظر وينتظر بفارغ الصبر أن يعود إلى أرض وطنه ليقيم كيانه ويحقق ذاته وآماله الوطنية بطريقة أو بأخرى".
وأكّد أيمن عودة رفض لجنة المتابعة للخدمة المدنية ووقف عودة على حقيقة الخدمة المدنية مؤكدًا على أهميته من أجل توضيح موضع الخدمة المدنية وأبعاده وحقيقته. وطلب عودة من رؤساء الأحزاب المختلفة على تأكيد "على وحدتنا ونحن على شفا ثلاثة أيام من لجنة بلسنر"، داعيًا إلى اجتماع لرفض الخدمة المدنية.
رجا اغبارية توقف عند قرار اللجنة القطرية وقال "إنّ اللجنة القطرية أخذت قرارا حول العمل التطوعي ومدينة بلا عنف وغيرها ، كلها قضايا ترتبط سياسيًّا بكل الجماهير العربية وليس فقط في السلطات المحلية، وقد نشرتها القطرية دون أن تناقشها، كان يجب رفع الموضوع إلى لجنة المتابعة كتوصيات وهي قرارات غير سارية المفعول إلا اذا صودق عليها في لجنة المتابعة، وهو متعارف عليه"، متسائلًا: لماذا نشرتها القطرية قبل رفعها كتوصيات في لجنة المتابعة؟!.
التعليقات