زحالقة: التمييز في أجور وتشغيل الأكاديميين العرب مصدره العنصرية

زحالقة: أجر الجامعي اليهودي هو يزيد عن العربي بنسبة 67%، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أنهما يحملان نفس الشهادة ولديهما نفس التأهيل ومن نفس الجامعة، فإن أمامنا حالة واضحة من التمييز العنصري

زحالقة: التمييز في أجور وتشغيل الأكاديميين العرب مصدره العنصرية

ناقشت الكنيست خلال جلستها يوم أمس، الأربعاء، اقتراحاً على جدول الأعمال تقدم به النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، حول موضوع "الفروقات في الأجور بين العرب واليهود، والتمييز في تشغيل الأكاديميين العرب "، متطرقا لمعطيات أبحاث أكاديمية ورسميّة، بينها أبحاث مكتب  رئيس الحكومة.

في كلمته تحدث زحالقة عن البحث الأخير، الذي أجرته "سلطة التطوير الاقتصادي في الوسط العربي"، التابعة لمكتب رئيس الحكومة، قائلاً إن نتائج البحث فظيعة، حيث أن الأجر المتوسط للأكاديمي العربي  7255 شاقل مقابل 12120 للأكاديمي اليهودي، وهذا يعني أن أجر الجامعي اليهودي هو يزيد عن العربي بنسبة 67%، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أنهما يحملان نفس الشهادة ولديهما نفس التأهيل ومن نفس الجامعة، فإن أمامنا حالة واضحة من التمييز العنصري، فالفرق هنا ليس في القدرات بل في الانتماء القومي، والتمييز في أجور وتشغيل الأكاديميين العرب مصدره العنصرية ليس إلا.

وتطرق زحالقة إلى الأبحاث التي تشير إلى أن نسبة الأكاديميين العرب في سوق العمل تقارب الـ 80% مقابل 90%  عند اليهود، وقال إن هذه معطيات خادعة ومضللة لأن غالبية الأكاديميين العرب لا يعملون في مجالات تعليمهم وتأهيلهم، وغالبيتهم يعملون في جهاز التربية والتعليم.

وأشار زحالقة إلى النتيجة المذهلة للبحث الذي أجراه مكتب رئيس الحكومة، وهي أن 1.3% من خريجي مجال الحاسوب والهايتك يعملون في مجالهم، في حين أن 50% منهم يعملون في جهاز التعليم.  

وتطرق خلال مداخلته لحملة تسويق دمج الأكاديميين العرب في سوق العمل، مؤكداً أنها مبادرة جيدة إذا تبعها عمل حقيقي لخلق فرص عمل للأكاديميين العرب، لكنها ستكون لعنة حقيقية إذا جاءت للتغطية على عدم قيام الحكومة بواجبها في تطوير سوق العمل في المجتمع العربي. وقال زحالقة: "الكلام مهم إذا تبعه فعل، لكن إذا بقي الكلام مبتوراً ولا يتبعه عمل فهو يؤدي دوراً سلبيا للغاية".

وتساءل زحالقة: "لمذا تدعم الحكومة إقامة فروع لشركات الهايتك في المناطق اليهوديّة، ولا تقوم بذلك في البلدات العربية؟ لمذا دفعت الحكومة لشركة "إنتل" نصف مليار شيكل حتى تقيم فرعاً لها في كريات جات؟ ولماذا لا تقوم بنفس الشيء في أم الفحم وشفاعمرو وراهط؟".

وقررت الكنيست في نهاية النقاش إحالة الموضوع إلى لجنة الاقتصاد لبحثه بشكل معمق بمشاركة ممثلي شركات حكومية وشركات خاصة وجمعيات أهلية وجهات حكومية وممثلي الجمهور العربي.

التعليقات