ناقشت لجنة "مسؤولية الدولة عن التعليم الجماهيري"، التي يرأسها عضو الكنيست إيتان كابل، اليوم الثلاثاء، قضية التمييز والتفرقة في جهاز التربية والتعليم، ومسؤولية الدولة في تصحيح الغبن، الذي يتجلى في الفجوات التعليمية والنواقص في الغرف والابنية والمستلزمات للمدارس وعدم المساواة في الميزانيات.
شارك في الجلسة النائبان جمال زحالقة وحنين زعبي عن التجمع الوطني الديمقراطي، ومحمد بركة ودوف حنين عن الجبهة، ومسعود غنايم عن الموحدة. وشارك كذلك المحامي فؤاد سلطاني رئيس الاتحاد القطري للجان أولياء أمور الطلاب العرب، وأعضاء سكرتارية الاتحاد: أحمد مصاروة، أحمد عبد الرؤوف ونادر يوسفين، إضافة إلى أعضاء الكنيست وممثلي منظمات أهلية ونقابة المعلمين. وتهدف لجنة الضغط هذه لمكافحة التمييز والتفرقة بين الأوساط في جهاز التعليم، وتمرير قانون يضمن مسؤولية الدولة عن التعليم الجماهيري.
وقال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية: "يجب أن نعرف أن تطوير التعليم بحاجة إلى ضخ ميزانيات إضافية، حيث ساد في العقد الأخير اعتقاد خاطئ أن لا علاقة بين الميزانيات الإضافية وارتفاع مستوى التعليم. لقد تبين بشكل قاطع من خلال تجارب عدة دول أنه يمكن إحداث ثورة في التعليم خلال سنوات قليلة إذا توفرت الاستثمارات اللازمة".
وأضاف زحالقة: "المطلوب ضخ الميزانيات بشكل يساهم فعلاً في تطوير التعليم، والمعروف أن نجاح عملية التربية يعتمد بحوالي 60% منه على المعلم ومدير المدرسة، من هنا يجب رفع أجور المعلمين. المطلوب أيضاً إخراج آلاف المعلمين إلى التقاعد المبكر، خاصة أولئك الذين يعلنون ليل نهار أنهم لا يريدون الاستمرار في التعليم، وفي المقابل إدخال دم جديد من المعلمين والمعلمات المؤهلين والمتفرغين للعمل".
وعرض المحامي فؤاد سلطاني، رئيس الاتحاد القطري للجان أولياء امور الطلاب العرب، معطيات حول واقع التعليم العربي، قائلا: "العرب يعانون من مشاكل عديدة في التعليم، والإحصائيات تشير إلى الإجحاف الصارخ الذي يؤدي بالتالي لفجوات في التحصيل العلمي وفوارق في نتائج البجروت بين العرب واليهود. فمثلا نتائج تحصيل البجروت لدى الطلاب اليهود هي ضعف النتائج لدى الطلاب العرب، ومعدل الطلاب العرب في الصف الواحد هو 35 طالبا مقابل 22 طالبا يهوديا في الصف الواحد".
وأضاف سلطاني: "التفرقة في التربية والتعليم مُمأسسة من قبل الدولة ووزارة المعارف، فالمعطيات تشير إلى أن الدولة تستثمر بالطالب اليهودي 5 أضعاف ما تستثمره بالطالب العربي من ناحية الميزانيات، ناهيك عن التقصير في ترميم المدارس والنقص في المختبرات العلمية وغرف الحاسوب والمعدات والمستلزمات الأساسية. ونحن نحاول من خلال هذه اللجنة تقليص الفجوة بين الطرفين وهذه خطوة بالاتجاه الصحيح".
من جهته قال أحمد مصاروة، عضو سكرتارية الاتحاد القطري: "بما أن التمييز في التعليم يمس الكثير من الفئات، عربا وأثيوبيين وشرقيين وغيرهم، فالنضال يجب أن يكون مشتركا وهذا أمر أساسي، لأن قطاع التعليم يضم شرائح قومية وثقافية متنوعة، ويواجه هجمة خصخصة قوية تضر بالميزانيات الممنوحة للطالب، لأن غاية الخصخصة الكبرى هي تجارية، ليصبح التعامل مع الطالب على أساس ربح وخسارة، وهذا ليس مقياسا لتعليم أبنائنا وتوفير الظروف لهم. وحدة الصف وتجنيد الدعم مهمة جدا لنتمكن من حل المشاكل بهذا الموضوع".
في ختام الجلسة طالب النائب جمال زحالقة وفؤاد سلطاني وأحمد مصاروه، الحكومة ووزارة المعارف، بزيادة الميزانيات للتعليم العربي. كما وناقشت اللجنة مشروع القانون الذي يضمن المساواة في التعليم لجميع السكان في البلاد دون أي تمييز وتفرقة على اساس قومي، ديني وعرقي، وناشدت أعضاء الكنيست بتأييده، وأكدت اللجنة متابعتها للقضية وعقد جلسات إضافية بالمستقبل.
التعليقات