يتضح من رد النيابة العامة على التماس ذوي شهداء مجزرة شفاعمرو، الذي سيناقش اليوم الأربعاء في المحكمة العليا، أن التحقيق في المجزرة التي ارتكبها الإرهابي عيدان نتان زادة وسقط فيها 4 شهداء، أن التحقيق فيها أجري على أساس جنائي وليس كتحقيق في عملية إرهابية.
كما يتضح من رد النيابة العامة / الدولة أنه في إطار التحقيق الجنائي لم يتم التحقيق في دوافع الإرهابي مرتكب المجزرة، كما لم يتم التحقيق في ما إذا كان بالإمكان منع تنفيذها.
يذكر أن المجزرة وقعت في الرابع من آب/ أغسطس من العام 2005، عشية تنفيذ خطة فك الارتباط من قطاع غزة، حيث توجه زادة، الذي كان يستوطن مستوطنة "تبوح" ويعتبر أحد أتباع العنصري مئير كهانا، إلى شفاعمرو من حيفا مستقلا حافلة رقم 165، وشرع بإطلاق النار على الركاب حال وصولها إلى شفاعمرو، الأمر الذي أدى إلى استشهاد 4 من أبناء المدينة، وفي أعقاب ذلك قتل مرتكب المجزرة خلال عملية دفاع أهالي شفاعمرو عن أنفسهم ولمنعه من مواصلة إطلاق النار.
وكان ذوو الشهداء قد توجهوا إلى المحكمة العليا، بواسطة المحامي ماهر تلحمي، بطلب إلزام النيابة بإصادر أمر إلى الشرطة لفتح الملف مجددا، باعتباء أنه لم تستوف التحقيقات، وخاصة في دوافع زادة وشركائه ومساعديه وداعميه ودورهم في التغطية على الجريمة. كما طلب المحامي الاطلاع على مواد التحقيق، والمواد التي قام الشاباك بجمعها، علما أن الشاباك ادعى أن زادة كان لوحده.
وقالت النيابة في ردها للمحكمة العليا إن التحقيقات جرت على المستوى الجنائي فقط. وادعت أنه نظرا لأن زادة قد قتل فإن أسئلة ذوي الشهداء، مقدمي الالتماس، ليست ذات صلة بالتحقيق الجنائي. كما لفتت النيابة العامة إلى أن الشاباك كان قد ادعى أن زادة عمل لوحده، وأن الجيش الإسرائيلي أجرى تحقيقا شاملا بشأن ظروف هروبه من الخدمة العسكرية، وأنه تم استخلاص العبر. وطلبت النيابة من المحكمة رفض الالتماس لأن المواد التي قام الشاباك بجمعها سرية بموجب القانون.
في المقابل، تجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب المجزرة قامت، وبعد تحقيق شامل في ظروف مقتل منفذ المجزرة زادة، بتقديم لائحة اتهام، في العام 2009، ضد 13 شخصا من أبناء شفاعمرو، وجهت لسبعة منهم تهمة محاولة القتل.
التعليقات