عقدت لجنة التربية والتعليم هذا الأسبوع جلسة خاصة حول ميزانية وزارة الثقافة، حضرتها ليمور لفنات وزيرة الثقافة الجلسة حيث رفضت الإجابة على أسئلة النواب العرب الذين حضروا الجلسة حول الميزانية المخصصة للعرب، وحول معايير دعم المسسات الثقافية، وكان حضور النواب العرب في الجلسة مميزا، حيث اقتصرت الجلسة على حضور النواب حنين زعبي ومحمد بركة ومسعود غنايم، وخلت من مشاركة أعضاء الكنيست من الكتل الصهيونية.
واستعرضت الوزيرة ميزانية الوزارة المخصصة لدعم المؤسسات الثقافية والمؤسسات الرياضية وسلطة الآثار ودعم النشاطات العامة، وأخفت الميزانية المخصصة لدعم المؤسسات والمدن العربية رغم محاولات متكررة من قبل النائبة زعبي للكشف عنها.
واتضح من الكشف السريع للمعلومات داخل اللجنة أن الوزارة تدعم 20 مؤسسة ثقافية عربية من أصل 774 مؤسسة. أما فيما يتعلق بالميزانية المخصصة بثقافة الجمهور فيحصل العرب على 9 ملايين من أصل 84 مليون، وفي الميزانية المخصصة لدعم الجمعيات المسجلة قانونيا فهنالك فقط جمعية عربية واحدة (ـأكاديمية اللغة العربية ) من أصل 10 جمعيات تنال دعم وزارة الثقافة مما يعني أن الدعم المخصص من هذا البند أقل بكثير من 10% (التقديرات من 3-4%).
أما في البنود المختلفة مثل دعم المكتبات العامة، دعم السينما، والمؤسسات الثقافية فلم يتم الكشف عن الميزانية المخصصة للعرب، فقد أصرت النائبة زعبي على معرفة الجزء المخصص للعرب في حصة الأسد من الميزانية العامة التي تبلغ 642 مليون، وهي ميزانية المؤسسات الثقافية والتي تبلغ 354 مليون، وقد رفضت الوزيرة الكشف عن الميزانية، ولم تلزمها رئيسة اللجنة عنات ويلف من حزب الاستقلال بالكشف عن الموضوع، مما أدى إلى إقرار جلسة مستقبلية خاصة لموضوع ميزانية الوسط العربي.
وخلال حديث النائبة زعبي ومطالبتها بالكشف عن بنود الميزانية أصرت على أن الوزارة لا تكشف بقصد عن ميزانيتها، وأن مجرد وجود تفنيد الميزانية التي يعرضها النواب العرب من قبل وزيرة الثقافة دون الكشف عن أرقام بديلة يدل على أن الميزانية تفتقد للشفافية، مما أدى بوزيرة الثقافة إلى التهجم على النائبة زعبي "لمشاركتها في مرمرة"!، وبدورها نعتتها النائبة زعبي بأنها "وزيرة الأمن الثقافي".
التعليقات