طالبت المحكمة العليا الإسرائيلية، في قرار صدراليوم الثلاثاء، المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، تقديم تفسيرات تتعلق بالأسباب التي دفعته الى إغلاق ملف التحقيق ضد النائبة حنين زعبي والشيخ رائد صلاح على خلقية مشاركتهما في اسطول الحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة.
ويأتي قرار العليا استجابة للإلتماس الذي تقدم به عضو الكنيست ميخائيل بن اري وإيتمار بن غفير من اليمين الإسرائيلي المتطرف ويشمل، ايضا، جميع المشاركين في الأسطول ممن يحملون الهوية الإسرائيلية.
.
وانتقد قضاة العليا اداء المستشار القضائي، في هذا الملف وخاصة غياب قرار واضح ومفصل، يعلل اسباب اغلاق الملف ضد المشاركين في أسطول الحرية، كما هو متبع عادة.
ولم يقتنع القضاة برد النيابة العامة، التي بررت عدم اصدار قرار من هذا القبيل، بدواعي عدم استغلال الثغرات القانونية، إذا ما أشير اليها، من قبل مخالفين مستقبليين وهو اجراء بدأت بتطبقه النيابة مستفيدة من صفقة كتساف، إلا ان هذا الإدعاء لم يقنع المحكمة التي طالبت بتقديم رد مكمل من قبل المستشار القضائي يأتي على الدواعي القانونية التي دفعته الى إغلاق الملف وعدم تقديم لائحة إتهام.
التعليقات