للمرة الثالثة على التوالي ينظم التجمع الوطني الديمقراطي لقاءً دوريًا للدائرة التنظيمية حول تنظيم الأقليات كان آخره يوم الثلاثاء الماضي بمشاركة كل من الباحثين مهند مصطفى وسماح خطيب أيوب.
وفي محاضرته استعرض الباحث مهند مصطفى أهم سمات العقدين الأخيرين للأقلية الفلسطينية مؤكدًا أن مجرد صدور ستة كتب عالمية خلال سنة واحدة تعالج موضوع الأقلية الفلسطينية يعكس أهمية ومكانة هذه الأقلية التي أصبحت قضية دولة من ناحية، وازدياد وعي هذه الأقلية لأهميتهم كأقلية قومية من ناحية أخرى، وتوقف مصطفى عند أربع تحولات أساسية في العقدين الأخيرين لخصهما:اتفاق أوسلو بمعنى أن قضية المساواة لم تعد مرتبطة بحل القضية الفلسطينية بل بالمبنى السياسي للمؤسسة الحاكمة، إقامة التجمع الوطني الديمقراطي وربط الخطاب القومي بالمدني، الإنشقاق الذي حصل داخل الحركة الإسلامية وأصبح خطابها يستند إلى مرجعيات إسلامية، وبروز الخطاب العالمي حول حقوق الأقليات القومية الأصلانية، كما استعرض محاولات السلطة لإعادة تعريف الصهيونية من جديد بما فيه طبيعة العلاقة مع الأقلية الفلسطينية التي يجب أن تتحول إلى هيئة قيادية من خلال الانتخابات لتصبح هيئة قيادية منتخبة وليست هيئة مُنتخبين تنسيقية ويقع الدور الأساس هنا على الأحزاب السياسية التي بدونها ستعود جماهيرنا إلى دوائرها الأولية كما قال خصوصًا وأن الأقلية هذه جربت على مدى ثلاث عقود بدون أحزاب فكان بديلها قوائم عربية مرتبطة بالأحزاب الصهيونية على أساس طائفي أو عشائري أو مناطقي، وخلص مصطفى بالقول: مهمتنا تقوية الأحزاب لأنها تدفع مجتمعنا نحو الحداثة.
وفي محاضرتها ركزت الباحثة سماح خطيب أيوب على موضوع الرسالة البحثية التي تعمل عليها حول إقامة جسم تمثيلي للأقلية العربية في إسرائيل، والسؤال البحثي: الحكم الذاتي الثقافي للأقلية الفلسطينية في البلاد، واستعرضت سماح العديد من تجارب الأقليات القومية والإثنية في العديد من الدول، وركزت على الجانب القانوني الواجب أن نخوضه مقابل المؤسسة خصوصًا وأن الدولة تعرف نفسها على أساس ديمقراطي إثني، وطرحت في محاضرتها السؤال حول الإدارة الذاتية الثقافية التي تساعد في المحافظة على الهوية القومية بالقول: من هو الجسم المخوّل لإدارة الحكم الذاتي الثقافي ومن يضع معاييره؟!
وكان موقف الباحثة سماح يعكس وجهة نظر مهند مصطفى فيما يتعلق بدور الأحزاب حيث رأت أن الأحزاب السياسية لا يجب أن يكون دورها هو الأساس لأنها ستستند إلى أجندات يحاول كل منها أن يخضعه لحسابات حزبه.
يُذكر أنه في اللقاء الأول للطاولة المستديرة شارك كل من الباحثين بروفيسور نديم روحانا والدكتور أمل جمّال، وشارك في الدورة الثانية د. نمر سلطاني حول المكانة القانونية للأقلية الفلسطينية.
ولوحظ من خلال النقاش أهمية مثل هذه الحلقات الدورية في إثراء الوعي الثقافي والسياسي وضرورة جعلها تقليدًا دوريًا في حياة الحزب وجمهورنا عمومًا.
التعليقات