في هيئة قضائية موسعة مركبة من تسعة قضاة، بتت المحكمة العليا اليوم، الثلاثاء، بالالتماس الذي قدمه مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن ومؤسسات اجتماعية أخرى ضد قانون "لجان القبول"، والذي يمكن البلدات الجماهيرية في إسرائيل من رفض مرشحين للسكن فيها اعتمادًا على معايير وشروط خاصة بالبلدة.
هذا وقد قُدّم الالتماس بشأن القانون باسم مركز "عدالة"، وجمعية حقوق المواطن، والمركز العربي للتخطيط البديل، والقوس الديمقراطي الشرقي، و"بمكوم" - مخططون من أجل الحق في التخطيط، وصوت آخر في الجليل والبيت المفتوح؛ وهي جمعيات تمثّل شرائح مختلفة يمسّ بها القانون بحيث لا يمكنها من السكن في 42% من البلدات في إسرائيل.
وقالت المحامية سهاد بشارة من "عدالة" خلال الجلسة إن "القانون في أساسه يهمّش فئات معيّنة، يحوّل التمييز إلى مبدأ قانونيّ، دستوريّ وشرعي. ما يتيحه القانون هو تقسيم أراضي الدولة بحسب معايير ضبابية تتعلق بالثقافة والمجتمع، وحتّى في ردّها تعترف الدولة بأنه لا يمكن توضيح المعايير التي بحسبها تقرر اللجنة قبول أو رفض المرشح. في الواقع، سيفتح القانون الباب أمام قرارات تعسفيّة فيها مساحةً واسعة للأفكار المسبقة والأحقاد الشخصيّة".
وأضافت المحاميّة بشارة بعد الجلسة أن "القانون لا يزال كما كان في الجهاز السابق، سيشكّل تأثيرًا رادعًا على شرائح سكانيّة كثيرة ويمنعها من التقدّم للسكن في هذه البلدات خشية رفضها. من هذا المنطلق، فإن لهذا القانون انعكاسات فعلية جديّة على أرض الواقع ومنذ سنوات طويلة، لذا فلا يمكن القول إنه قرار غير جاهزٍ للنقد القضائي بسبب عدم وجود حالات عينيّة".
هذا وينتظر الأطراف قرار المحكمة في هذا الملف.
التعليقات