رفضت النيابة العامة للدولة الطلب الذي تقدّم به مركز عدالة باسم رئيس بلدية الناصرة، رامز جرايسي، لفتح تحقيقٍ جنائي ضد رئيس بلدية نتسيريت عيليت، شمعون غابسو، في أعقاب تصريحاته العنصريّة ضد المواطنين العرب. وأدعت النيابة بأن "التشديد في تطبيق القانون المتعلق بالتصريحات قد يؤدّي إلى المس بحريّة التعبير عن الرأي".
ويأتي هذا الطلب على أثر رسالة أرسلها غابسو إلى وزير الداخليّة، يطالبه من خلالها بالإعلان عن الناصرة "مدينةً معادية داخل دولة إسرائيل" في أعقاب مظاهرة مناهضة للعدوان الأخير على غزة نُظمت في المدينة، حيث وصف غابسو أهالي الناصرة بأنهم "طابور خامس وتهديد حقيقي على الدولة وسكانها".
كذلك قال غابسو في رسالته أن الناصرة "تتحول إلى وكر للإرهاب في قلب الجليل، ينتظر الساعة الملائمة ليطعن الدولة بالظهر." كما ووصف رئيس البلدية جرايسي بأنه يستغل أموال الضرائب الإسرائيلية لتنظيم فعاليات مناوئة للدولة. وأضاف رئيس بلدية نتسيريت عيليت أن الأمر "لو كان بيده، لأرسل المواطنين العرب إلى غزة لأن ذلك هو المكان الملائم لهم." كما وصف النائبة حنين زعبي بالـ"مخربة."
وقال المحامي نديم شحادة من مركز عدالة في طلبه المقدّم للنيابة العامة بأن "أقوال غابسو في الرسالة والمقالات الصحافية التي أعقبتها تشكل تحريضًا عنصريًا ضد المواطنين العرب بشكلٍ عام وضد أهالي الناصرة والسكان العرب في نتسيرت عيليت بشكلٍ خاص، وضد رئيس بلدية الناصرة شخصيًا." وأضاف شحادة أن "هذا التحريض على العنصرية والعنف ضد المواطنين العرب هو مخالفة جنائية وفقًا للقانون. بحيث أن هذه الأقوال تشكل خطرًا حقيقيًا على سلامة رئيس البلدية وسلامة أهالي الناصرة بشكلٍ عام."
هذا وذكر المحامي شحادة في ختام حديثه بأن مركز عدالة يبحث مع بلدية الناصرة الإجراءات المستقبلية التي ستتخذ بشأن تصريحات غابسو العنصرية.
التعليقات