في أعقاب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية شطب الالتماسات التي قدمت ضد قرار الكنيست سحب جزء من الحقوق البرلمانية للنائبة حنين زعبي، اعتبرت النائبة زعبي قرار المحكمة على أنه خرق لواجبها في إجراء محاكمة عادلة، وأن إبقاء الوضع على ما هو عليه رسالة سياسية غير ديمقراطية، مؤكدة في الوقت نفسه على أن القضية سياسية ذات صلة بحرية التعبير عن الرأي وبالتعددية السياسية.
وأضافت أن وظيفة المحكمة هي البتّ في المسائل القضائية، وفي هذه الحالة البتّ فيما إذا كان قرار لجنة الكنيست مصادرة حقوق من أعضائها قانونيا ودستوريا.
وأشارت إلى أن مداولات المحكمة في قضية سحب حقوق برلمانية منها انتهت قبل ثمانية شهور، أي قبل الانتخابات بسبعة شهور.
وقالت النائبة زعبي إن المحكمة قررت عدم البت بسرعة في هذه القضية، بالرغم من المسّ العام والشخصي بها وبعملها البرلماني وبالجمهور الذي تمثله. وفندت ادعاء المحكمة بأن القضية محض نظرية، وقالت إن "القضية سياسية وهي قضية حقوق حرية التعبير وأسس التعددية السياسية في كل نظام ديمقراطي سويّ، وبالتالي فإن البت في هذه القضية من شأنه أن يشير إلى عدم شرعية أداء لجنة الكنيست، في حين أن إبقاء الأمور على ما هي عليه هو رسالة سياسية غير ديمقراطية".
وقال مركز "عدالة" و"جمعية حقوق المواطن" في أعقاب هذا القرار إن "المحكمة العليا أنهت سماع الادعاءات في هذا الالتماس أشهرا كثيرة قبل قرار تقديم الانتخابات في إسرائيل، ولو تم اتخاذ القرار في الوقت المناسب، كان بإمكان المحكمة أن تمنع هذه الخطوة غير القانونية وغير الديمقراطية التي اتخذتها الكنيست والتي تعتبر برمتها تعبيرًا عن استبداد الأغلبية".
وشدد المحاميان: حسن جبارين من "عدالة"، ودان ياكير من "جمعية حقوق المواطن"، في الالتماس الذي قدم للمحكمة العليا في تشرين أول/أكتوبر 2010، أن سحب الحقوق البرلمانية للنائبة زعبي يشكل سابقة خطيرة، تمكّن ممثلي الأغلبية في الكنيست من "معاقبة" نواب يمثلون الأقلية، بشكل يتعارض تمامًا مع الهدف الأساسي للحصانة البرلمانية وهو حماية الحق في النشاط السياسي لكافة الممثلين في البرلمان بشكلٍ متساو. هذه السابقة من شأنها أن تفرغ من مضمونها حرية التعبير السياسي لممثلي الأقلية، وخصوصًا الأقلية العربية.
وأضاف الملتمسون أن الكنيست عملت بناءً على افتراض قانوني خاطئ بموجبه لا تحمي الحصانة الجوهرية نشاط عضو الكنيست من الكنيست نفسها بل فقط من السلطة التنفيذية.
يذكر أن الحقوق التي سحبت من النائبة زعبي هي حقوق تتعلق بالخروج من البلاد، والحق بالدخول إلى كل مكان في البلاد، وسحب جواز سفرها الدبلوماسي، وسحب حقها في تغطية نفقات قضائية.
وكانت قد قررت المحكمة العليا الإسرائيلية شطب التماسين، قدما إليها قبل عامين، ضد قرار الكنيست السابقة حرمان النائبة حنين زعبي من جزء من حقوقها على خلفية مشاركتها في أسطول الحرية على متن سفينة مرمرة في أيار/ مايو من العام 2010.
وكانت زعبي ومركز "عدالة" قدما أحد التماسين، فيما قدم عضوا الكنيست ايتان كابيل وعمرام متسناع التماسا ثانيا.
وكانت المحكمة قد بحثت الالتماسين بتركيبة سبعة قضاة، الا أنها لم تصدر قرارها ورغم رفض الملتمسين شطب الالتماسات ومطالبتهم بإصدار قرار مبدئي حول صلاحية الكنيست مصادرة حقوق من أعضائها، إلا أن قضاة العليا أوضحوا أنه ما من جدوى في النظر في هذين الالتماسين بعد انتهاء ولاية الكنيست الثامنة عشرة، التي أنهت صلاحية القرار المذكور وتبديد وقت المحكمة في قضية نظرية، على حد قولهم.
التعليقات