بعد اعتراض بنا وطه: بلدية الناصرة تتراجع عن طلب تحويل مبنى مدرسة الفرير الى فندق

عقدت لجنة الاستئناف اللوائية للتنظيم والبناء يوم الثلاثاء، جلسة للبتّ في اعتراض قدمه عضوا البلدية عوني بنا وأسامة طه لإلغاء ترخيص أصدرته لجنة التنظيم المحلية لبلدية الناصرة لتحويل مدرسة الفرير الى فندق، في حينأدعى ممثلا بلدية الناصرة المستشار القضائي محمد ابراهيم ومهندس البلدية عيسى بشارة بان طلب عضوي البلدية عن المعارضة جاء متأخرا وطالب من اللجنة اللوائية عدم قبول اعتراضهم الأمر الذي رفضته  اللجنة وأصدرت قرارا بقبول الاعتراض.

وفي مستهلّ النقاش وسماع الإدعاءات القانونية والتنظيمية التي قدمها المحامي عماد خمايسي الموكل من عضوي البلدية، ومن ثم سماع ادعاءات الدفاع من البلدية والمستثمرين، وعندما بات واضحا توجه اللجنة لقبول الاعتراض اضطر المستشار القضائي للبلدية للاعلان الى سحب الترخيص وإلغاءه بتاتا والالتزام بتقديم خرائط تفصيلية للمشروع, وذلك بعد تشاوره مع محامي الشركة, الأمر الذي يدل على اعتراف ممثلي البلدية بعدم قانونية الترخيص يؤكد قانونية ادعاءات المعترضين.

يذكربأن الاعتراض جاء على ترخيص يقضي بتحويل استعمال مدرسة الفرير والتي تصل مساحة قسيمتها حوالي 5.2 دونم لفندق وإضافة بناء عليه بدون اعداد خارطة تفصيلية خاصة للقسيمة، كما يقتضي القانون استنادا للخارطة التفصيلية ج/9000 التي تسري تعليماتها على غالبية قسائم البلدة وعلى قسيمة الفرير فأن أي قسيمة حجمها يتعدى ال 4 دونمات يتوجب اعداد خارطة تفصيلية خاصة بها وعدم سريان الخارطة ج/9000 عليها، ويهدف هذا النظام لمعالجة اقامة مشاريع بناء كبيرة والفرض على معدّيها اعداد خارطة تفصيلية تتناول الامن والامان وحركة المرور واماكن الوقوف وتأثيرها على المنطقة الخ..ومن ناحية اخرى تمنح البلدية فرصة لإيجاد حلول من خلال تخصيص جزء من القسيمة بمساحة حتى 40% من مساحة القسيمة وتحويلها لملكيتها بهدف اقامة مشاريع لخدمة الجمهور وسد احتياجاته .

وقي تعقيب له قال عضو البلدية عوني بنا: "كان واضحا لي بأن البلدية تخرق الأنظمة والقوانين في هذه الحالة كما في حالات أخرى، علما بأن القانون في حالة ترخيص فندق الفرير يساعد بإعطاء حل أزمة مواقف السيارات يعاني منها كافة أهالي الحي ولكن للأسف فالبلدية تضرب بعرض الحائط القوانين والأنظمة ومطالب أهل الحي واحتياجاتهم، فيا ترى ما هي الدوافع والأسباب التي تجعل بلدية الناصرة تتنازل عن أملاك وأراض تستحقها بموجب القانون يمكن من خلالها تخفيف  أزمة حي يسكنة المئات؟! وهجره مئات غيرهم"

وتابع  بنا: "انا مع بناء الفنادق والمدارس والمراكز التجارية وكافة المشاريع الحيوية ولكن ليس بشكل غير قانوني ولا على حساب أهالي الناصرة الذين يجب أن يكونوا على رأس سلّم أولويات البلدية وأجندتها ، وأقل ما يقال عن خطوة لجنة التنظيم لبلدية الناصرة في اعطاء الترخيص هو اهمال المواطن واهدار الأملاك العامة، وجاءت خطوتي بالاعتراض للجنة اللوائية للحد من هذه المهزلة وسياسة المحسوبيات  على حساب المئات من اهالي الحي"

وعقب عضو البلدية اسامة طه: "قبل عدة أشهر قمت بجولة في الموقع برفقة أهالي الحي، ولقد استمعت منهم عن المعاناة والمأساة التي يعيشها كل فرد منهم وبشكل جماعي نتيجة اهمال البلدية للحي على مرّ السنين ومنهم الأخت رحاب أشقر التي قمت بزيارتها في بيتها والتي تواجه مأساة عظيمة لخطورة حالتها الصحية وعدم استطاعتها الخروج من بيتها لأن سيارة الإسعاف لا تستطيع الوصول اليها نتيجة الأزدحام بالحي، فما بالكم بزيادة اكتظاظ الحي بوضع فندق فيه بدون طرح حلول على الاقل لمواقف السيارات والتخفيف من العبء الواقع على كاهل أهالي الحي؟!".

وأكمل طه: "انا لست ضد المشاريع وبالعكس بل كنت دائما داعما للمشاريع التي تفيد أهالي الناصرة، ولكني سأقف ضد أي مشروع يمس أهالي الناصرة وأحيائها لأن المواطن النصراوي في كافة أحياء المدينة هو على رأس سلّم أولوياتي!"

كما عقب نائل ابو سالم قائلا : "بلدية الناصرة برئاسة السيد رامز جرايسي هي بلدية صفقات. لا يهمها معاناة السكان دافعي الضرائب بل تُصعّب عيشتهم كي تفرغ المدينة من اهلها حتى يصبح السائح ثقلا اضافيا على المدينة والإستهتار بالاكتظاظ والفوضى التي تمتاز بها المدينه."

وانهى حديثه ابو سالم: "للاسف , من خلال مرافقتي لهذا الملف، انتباني احساس ان مهندس البلدية ومستشارها القانوني يمثلان مصالح غير  مصالح سكان حي السالزيان مشيرا الى ضرورة التحقق من الحماس الذي رافق ترخيص المشروع  الذي كان سيؤدي الى زيادة معاناة اهالي الحي"