وجه النائب الدكتور باسل غطاس (حزب التجمع الوطني الديمقراطي)، رسالة إلى المدير العام لصندوق المرضى "كلاليت"، إيلي دبس، مستفسرا عن "سياسة التضييقات التي يتبعها الصندوق مع المرضى المؤمنين في "كلاليت"، وذلك عند تقديمهم طلبا للحصول على تصديق للالتزام المالي، والذي يعرف بـ (تصديق 17)، وذلك في حال أراد المرضى استعمال خدمات أحد المستشفيات الخارجية غير التابعة لصندوق المرضى "كلاليت".
تضييقات وتأخيرات
جاءت الرسالة إثر توجه عدد من المرضى المؤمّنين في صندوق المرضى "كلاليت" للنائب غطاس، معبرين عن استيائهم جراء تلك السياسة .
وقد أورد النائب غطاس في رسالته بعضًا من تفاصيل التضييقات التي يواجهها المُؤَمَّنون لدى "كلاليت"، من بينها أن المريض يضطر في كثير من الحالات الانتظار أياما عديدة كي يحصل على تصديق الاسترجاع المالي (17)، من أجل التوجه إلى أحد المستشفيات التي يريدها عينيا، وإجراء عملية ما، وعندما يضطر المريض لإجراء مراجعات طبية بعد العلاج الذي حصل عليه، عليه الحصول مجددا على ذلك التصديق من أجل التوجه للمستشفى ذاته لمتابعة حالته الصحية، وحينها يضطر المريض مجددا القيام بالإجراءات والتضييقات ذاتها، والتأخير من أجل الحصول على ذلك التصديق.
وعبر النائب غطاس في رسالته عن رأيه بأن السياسة التي تتبعها "كلاليت" غير مبررة، وهي فقط من أجل ضمان توجيه مرضاها للمستشفيات الخاصة بها، وليس لمستشفيات خارجية.
لكل مريض الحق في اختيار المستشفى والخدمات الصحية المناسبة له
وقد نوه النائب غطاس في رسالته أيضا إلى أن البند 23 والبند 12 من قانون تأمين الصحة الشامل يعطيان لكل مريض مُؤَمَّنٍ في أي صندوق مرضى، حق اختيار المستشفى والخدمات الصحية التي تتبع لصندوق المرضى أو غيره، وذلك مع مراعاة المكان السكني والمناطقي.
وأكد أن القانون يشدد على ضرورة راحة المريض ويمنع التأخير في الحصول على التصديق المالي 17، وعدم التسبب له بالانتظار الطويل والمعاناة التي يتكبدها جراء ذلك.
وفي رسالته، حث النائب غطاس إدارة "كلاليت" على "العدول عن سياسة التضييقات وتوفير الخدمات الصحية التي من حق المُؤَمَّن الحصول عليها، والتي ينص عليها القانون."
التعليقات