دقت اللجنة الشعبية من أجل جسر الزرقاء، ناقوس الخطر إزاء حوادث السطو والسرقة التي استهدفت المؤسسات التعليمية في المدة الأخيرة، معتبرة إياها ظاهرة تهدد استقرار مكونات المنظومة التربوية بالقرية.
وقد سُجلت، أمس الأحد، حالتا سرقة إضافيتان، طالت المدرسة المتجددة والمدرسة الابتدائية "د"، إذ قامت عصابة من اللصوص بسرقة 10 أجهزة تكييف من المدرستين وتخريب بعضها، بالإضافة إلى إتلاف مركباتها. وقد قدرت الخسائر التي خلفتها هذه السرقات بعشرات آلاف الشواقل.
وقال بيان صادر عن "اللجنة الشعبية من أجل جسر الزرقاء" إن مدارس القرية تتعرض لموجة من السرقة والتخريب في المدة الأخيرة، حيث يقتحم اللصوص المدارس ويستولون على تجهيزات ومعدات ومستلزمات، ناهيك عن إعاثتهم الفساد والخراب في الغرف والأقسام والأبنية.
وقال البيان إن "تكرار مثل هذه الحوادث وتوسع أنشطة اللصوص، والتي باتت تثير مخاوف جدية لدى الأطر التربوية وأولياء التلاميذ والأهل، تستوجب منا كأبناء هذا البلد، الاستنفار والتصدي لظاهرة التخريب والسرقة، والحفاظ على الممتلكات العامة، فقد حان الوقت لحماية حرمة المدارس من شر كل مفسد وعابث ومرتزقة، يحاول كسب المال على حساب مستقبل وتعليم أولادنا".
وأكد اللجنة في بيانها على أن استمرار عمليات السطو ليشمل مؤسسات أخرى خصوصا وأن جلها لا يتوفر على حارس ليلي، في ظل صمت غالبية المواطنين وغياب عنصر الردع والعقاب، يجعلها باستمرار مستباحة من قبل اللصوص.
وإزاء هذا الوضع، تحذر اللجنة الشعبية من أجل جسر الزرقاء، من خطورة استفحال ظاهرة السرقات والاعتداءات التي تتعرض لها المؤسسات التعليمية، ما يعد مصدر قلق دائم لمكونات العملية التربوية، فضلا عن تأثيراتها الوخيمة على مصالح التلاميذ وظروف تعليمهم.
وتحمل اللجنة الشعبية مسؤولية توفير الحماية للمؤسسات التعليمية للسلطة المحلية، لاسيما في ظل انعدام الحراسة، التي لطالما وعدت وتعهدت بتوفيرها، فغياب الحراسة وتقاعس السلطة المحلية في حماية المؤسسات ومحاربة الظاهرة، أدى الى تفاقمها واستشرائها.
كما تدعو اللجنة الشعبية الشرطة إلى تعميق التحريات في موضوع السرقات التي تتعرض لها مدارس القرية، من أجل إلقاء القبض على المتورطين وإحالتهم على العدالة في أقرب وقت، وعدم الاكتفاء في تسجيل التقارير وجني الشكاوى التي تكدست لديها، دونما الكشف عن هوية المشبوهين، أو تسجيل أي نتيجة تذكر.
التعليقات