المحكمة تلزم الجيش الإسرائيلي تعويض فلسطيني من النقب لإصابته بانفجار قنبلة عنقودية

قررت "محكمة الصلح" الإسرائيلية في مدينة بئر السبع صباح اليوم الأحد، إلزام السلطات الإسرائيلية تعويض فلسطيني من النقب بمبلغ 854 ألف شيقل، أصيب بانفجار قنبلة عنقودية في منطقة إطلاق نار عسكرية، بجوار قاعدة "شفطا" العسكرية المحاذية لـ "سديه بوكير" في النقب.

المحكمة تلزم الجيش الإسرائيلي تعويض فلسطيني من النقب لإصابته بانفجار قنبلة عنقودية

منطقة "سديه بوكير"

 

قررت "محكمة الصلح" الإسرائيلية في مدينة بئر السبع صباح اليوم الأحد، إلزام السلطات الإسرائيلية تعويض فلسطيني من النقب بمبلغ 854 ألف شيقل، أصيب بانفجار قنبلة عنقودية في منطقة إطلاق نار عسكرية، بجوار قاعدة "شفطا" العسكرية المحاذية لـ "سديه بوكير" في النقب.

منطقة إطلاق نار بمساحة 100 كيلومتر مربع

وكان الشاب علي أبو جليدان (41 عاما)، من قرية غير معترف بها في النقب، قدّم دعوة قضائية بوساطة المحامي أشرف شيخ يوسف ضد وزارة الجيش الإسرائيلية ودائرة "عقارات إسرائيل"، قال فيها إنه أصيب في الأول من آب/ أغسطس 2003 بجراح خطرة في رجله اليسرى، نتيجة انفجار قنبلة عنقودية في منطقة إطلاق النار التي تصل إلى مساحة مائة كلم مربع تقريبا في النقب. وتم نقل الشاب في حينه بواسطة صديقه مسلم أبو عصا إلى العيادة الطبية المتواجدة في القاعدة العسكرية لتلقي العلاج الطبي.

وادعت السلطات الإسرائيلية المشتكى عليها أن "الشاب المصاب دخل إلى منطقة إطلاق النار لجمع الحديد والاتجار به"، وقامت بتقديم دعوى قضائية بدورها ضد صديق المصاب الذي نقله إلى العيادة الطبية، في حين قال المدعي إنه دخل إلى منطقة إطلاق النار بحثا عن جملين له ضاعا منه برفقة صديقه.

إهمال في تنظيف المكان من مخلفات الجيش وعدم وضع إشارة تحذير

وسوغ قاضي "محكمة الصلح" في بئر السبع، عيدو روزين، قراره بأن سلطات الجيش الإسرائيلي أهملت في تنظيف المكان من مخلفات الجيش بعد انتهاء التدريبات، ولم تضع سياجا أو لافتة تحذّر المواطنين من مخاطر دخولهم إلى منطقة إطلاق النار.

وأكد القاضي أنه بالرغم من أن الفلسطينيون البدو في المنطقة يرعون مواشيهم هناك، إلا أن السلطات العسكرية الإسرائيلية لم تهتم بوضع التحذيرات اللازمة، وحتى أنها لم تقم بواجبها الأساسي من أجل حماية هؤلاء المواطنين.

أما حول طلب النيابة العامة أن يقوم المواطنون بشراء خرائط تدل على مناطق إطلاق النار، فقال القاضي: "إنّ هذا الطلب غير منطقي"، وألزم السلطات الإسرائيلية بدفع أتعاب المحامي بمبلغ نحو 200 ألف شيكل إضافي.

التعليقات