في جلسة عاصفة للجنة التشريعات في الكنيست، واجه النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، نواب من اليمين قائلاً: "ليس للمستوطنين الحق بالدفاع عن النفس وعن أملاك ليست لهم. فهم غزاة معتدون سرقوا الأرض واستوطنوا عليها، ويجب طردهم منها".
عقدت الجلسة بناء على طلب من عضو الكنيست يريف ليفين، رئيس كتلة "الليكود بيتنا"، وأوريت ستروك من "البيت اليهودي"، لبحث موضوع تطبيق قانون درومي في الضفة الغربية.
ويسمح هذا القانون بإطلاق النار، وحتى قتل كل من يجتاز حدود مزرعة أو ساحة بيت، وليس بالضرورة دفاعاً عن النفس بل دفاعاً عن الأملاك أيضاً. وادعى أعضاء الكنيست من اليمين بأن "المستوطنين يتعرضون لما أسموه اعتداءات، ويحق لهم إطلاق النار دفاعاً عن أنفسهم وعن أملاكهم".
حضر الجلسة قائد العمليات في الجيش الإسرائيلي، الجنرال يعقوب بنجو، الذي شرح أن الجيش وزع الأسلحة على المستوطنين، وهم ملزمون بالعمل وفق أوامر إطلاق النار التي يحددها الجيش، لكنه استطرد بأن الذين يخرقون هذه الأوامر لا يحاسبون إذا عملوا، كما ادعى، "دفاعاً عن النفس والأملاك".
وهاجم النائب جمال زحالقة، نواب اليمين، الذي حضروا الجلسة قائلاً بأنهم يطلبون "رخصة للقتل". واتهم الجيش بأنه لا يعطي المستوطنين أسلحة فقط، بل يحمي اعتداءاتهم على الفلسطينيين.
وتساءل زحالقة: "هل تعترفون بحق الفلسطيني في إطلاق النار على المستوطنين الذين يعتدون على كروم الزيتون؟ هل يحق للفلسطيني إطلاق النار على كل من يدخل أرضه وساحة بيته؟".
وأضاف: "كل المستوطنين هم غزاة ودخلوا أرضاً ليست لهم، ولو طبق القانون بنزاهة لحمى كل من يطلق النار عليهم".
ووجه زحالقة كلامه الى أعضاء الكنيست الذين يمثلون المستوطنين وقال: "أنتم غزاة ومستعمرون، سرقتم الأرض، وفرضتم استيطانكم بالقوة، وتتباكون بوقاحة على أنكم ضحايا اعتداءات. كفاكم عبثاً، اخرجوا من أرضنا! وإذا لم تخرجوا فإن الشعب الفلسطيني سيطردكم من أرضه".
وعبر عضوا الكنيست يريف ليفين وأوريت ستروك عن رضاهما لموقف الغالبية في لجنة التشريعات الداعمة لموقفهما ولتطمينات الجيش بأن كل من يطلق النار وفق "قانون درومي" فإنه لن يقدم للمحاكمة، مما يعني أنه يمكن لكل مستوطن أن يطلق النار حتى في حالات هي ليست معرفة "دفاعاً عن النفس"، بل يكفي أن تكون هناك حالة "اجتياز لحدود المزرعة أو ساحة البيت".
التعليقات