أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في اجتماعها يوم أمس، الاثنين، مذكرة قانون مخطط "برافر- بيغين" بخصوص ما يسمى "تسوية الاستيطان البدوي في النقب". ومن المتوقع أن تعرض الحكومة القانون على الهيئة العامة للكنيست لتمريره بالقراءة الأولى في الأسابيع القريبة القادمة. وتنص مذكرة القانون على مصادرة مئات آلاف الدونمات وتهجير حوالي 40 ألف مواطن عربي من قراهم غير المعترف بها.
خلال اجتماع اللجنة، في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس الغربية، تظاهر قبالته حشد من أهالي النقب، وعدد من النواب العرب ونشطاء يهود يساريين، وممثلي جمعيات حقوقية، احتجاجا على مخطط برافر- بيغين وعلى إقراره من قبل اللجنة الوزارية. ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالمخطط، وتؤكد على حق المواطنين العرب في النقب بالعيش بكرامة على أرض آبائهم وأجدادهم.
وفي كلمته أمام المتظاهرين، دعا النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، الحكومة إلى التراجع عن قانون برافر، والشروع بمفاوضات جدية مع ممثلي الجمهور العربي لحل قضية النقب.
وأكد زحالقة أنه إذا أصرت الحكومة على موقفها، فإنه من الجنون الاعتقاد بأنه بمقدورها ترحيل عشرات الآلاف عن بيوتهم وقراهم، ومن الجنون أكثر الإقدام على تنفيذ هكذا مشروع. وأضاف أن الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل لن تسمح بتطبيقه مهما كلف الثمن، وإذا فرضت علينا المواجهة فنحن لها.
اجتماع لبحث أساليب التصدي لمخطط الترحيل
وعقب المظاهرة وبعد صدور القرار الحكومي بالمصادقة على مذكرة قانون برافر، عقد النواب العرب اجتماعا في الكنيست مع لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، لبحث التطورات في القضية وأساليب التصدي لمخطط المصادرة والترحيل.
شارك في الاجتماع النواب جمال زحالقة، محمد بركة، حنين زعبي، مسعود غنايم، باسل غطاس، ، عفو إغبارية، حنا سويد، ودوف حنين، وأكدوا في مداخلاتهم أن إقرار مذكرة القانون في اللجنة الوزارية هو إعلان حرب على الجماهير العربية. وقرروا رفع درجة النضال لمستوى التحدي، وحملوا الحكومة الإسرائيلية مسؤولية العواقب.
وشدد الاجتماع على أهمية وحدة الأهالي في النقب، والعمل من خلال لجنة التوجيه على حشد الجماهير، واتفق المشاركون في الاجتماع على عقد لقاءات مشتركة بين لجنة التوجيه والنواب العرب لمتابعة التطورات، ولوضع برنامج لمواجهة المخطط الاقتلاعي.
وطالب أعضاء لجنة التوجيه، النواب العرب تكثيف العمل البرلماني في هذا المضمار، منوهين أن الأمر خطير، ولا يبشر بخير بعد إقرار مذكرة قانون المخطط، كما عرضوا البرنامج النضالي الذي أقرته لجنة التوجيه العليا، والذي سيطرح على لجنة المتابعة العليا لتبنيه وإقراره.
وفي ختام الاجتماع تقرر التوجه لطلب عقد جلسة طارئة لسكرتارية لجنة المتابعة العليا لبحث التطور الجديد، وإقرار الرد عليه على المستوى الشعبي والسياسي.
وفي كلمته في جلسة الكنيست، هاجم النائب جمال زحالقة المصادقة على مخطط برافر، واعتبرها خطوة عدوانية على الجماهير العربية، وقال إن الحكومة تغلق كل الأبواب ولا تبقي بابا مفتوحا سوى باب المواجهة.
وقال: "ولو إننا نفضل التفاوض بعد إلغاء برافر، إلا أننا لا نتهرب من المواجهة، وسنتصدى لأي محاولة لسرقة أرضنا واقتلاع أهلنا من قراهم".
وأضاف: "تخنقوننا وتحشروننا في الزاوية، ولنا مطلق الحق في الدفاع عن أنفسنا وعن وجودنا. الحكومة التي تفعل ذلك تتحمل المسؤولية عن تدهور الأوضاع. وإذا لم يبق سوى المواجهة فلتكن مواجهة". ورد نائب الوزير أوفير اكونيس على زحالقة واتهمه بالتهديد والتحريض على العنف، وادعى أن المخطط سيمر بشكل ديمقراطي. وعقب زحالقة على ذلك متسائلاً: "أي ديمقراطية هذه التي تسرق الأرض وترحل الناس؟ خذوها (ديمقراطيتكم) وريحونا منها ومن شرها".
التعليقات