ناقشت لجنة مكانة المرأة، أول أمس الاثنين، 06.05.2013، قضية مرض سرطان الثدي تحت عنوان "لا جيل لمرض سرطان الثدي - تعميق الوعي للمرض وتشخيصه مبكرا"، وقد شارك في الجلسة ممثلين عن وزارة الصحة، ووزارة المالية، وعنان عباسي- ممثل عن جمعية تطوير صحة العرب، وأطباء مختصون في الموضوع.
وكشفت اللجنة خلال نقاشها عن ارتفاع كبير في نسبة الإصابة بمرض سرطان الثدي في البلاد، مع ارتفاع أكثر حدة في نسبة المرض بالنسبة للنساء العربيات، إذ كان الفرق قبل 40 سنة حوالي 6 أضعاف، بمعدل 60 إصابة من كل 100 آلف امرأة يهودية، مقابل 10 إصابات من كل 100 ألف امرأة عربية، ليتقلص الفرق لأقل من الضعف، حيث تظهر النتائج اليوم أن هناك 100 مصابة بالمرض من بين كل 100 ألف امرأة يهودية، مقابل 60 إصابة من بين 100 ألف امرأة عربية.
62% من النساء يكتشفن المرض متأخرًا
وتظهر الأبحاث أيضا أن إحدى المشاكل في علاج المرض هو الكشف غير المبكر للمرض، والذي يصل لحوالي 62% من النساء، كما تبين من خلال دراسة حديثة أعدتها "جمعية الجليل للبحوث والخدمات الصحية". أما عدد النساء اللواتي يصبن بالمرض سنويا فيبلغ 4000 مصابة، منهن 25% تحت جيل الخمسين، و800 منهن لا يتمكن الطب اليوم من إشفائهن.
وبحثت اللجنة أيضا عن أسباب صعوبة الكشف المبكر عن المرض، وهو أحد أهم أسباب نجاعة العلاج، واتضح أن صعوبة الكشف المبكر تعود أولا إلى عدم إجراء الفحوص اللازمة، إذ تبلغ نسبة النساء العربيات اللواتي لا يجرين الفحص قرابة 50% من مجموع المصابات العربيات، وثانيا إلى عدم النجاعة الكاملة لفحص الميموغرافيا (تصوير الأشعة) في الكشف عن المرض.
ووقفت اللجنة مطولا أمام طرق رفع الوعي لدى النساء لضرورة إجراء الفحص مبكرا، وبرز في النقاش عدم وجود أي جهة طبية محددة مسؤولة عن إبلاغ النساء بضرورة إجراء الفحص.
زعبي طالبت بخض جيل الفحص من 50 لـ 40
وبرز من بين جوانب الموضوع المختلفة التي أثارت نقاشا كبيرا في اللجنة، موضوع الجيل الملائم لإجراء فحص الأشعة، ففي حين طالبت النائبة زعبي بخفض جيل الفحص من 50 إلى 40، عدد بعض الأطباء خطورة إجراء فحوصات كثيرة، قد تؤدي إلى أضرار فائضة عن الحاجة، وكان واضحا وجود خلافات مهنية بين الأطباء الذين شاركوا في الجلسة فيما يتعلق بجيل إجراء الفحوصات.
من جانبها، أكدت النائبة حنين زعبي التي شاركت في النقاش، أنه ليس بوسع العيادات المتنقلة للقرى العربية أن تصل لمئات آلاف النساء العربيات اللواتي لم يجرين الفحص، وأكدت أن الفجوة في نسبة المرض والكشف المبكر، وفي صفات المرض الجينية بين النساء العربيات والنساء اليهوديات، تحتم عدم إمكانية اتباع طرق الكشف ذاتها، وقد تتطلب أيضا وسائل علاج مختلفة، وحتى تحديد مختلف لجيل إجراء الفحوصات.
اللجنة تتبنى عدة اقتراحات، ومن بينها وضع برنامج لرفع التوعية
وفي ختام الجلسة، تبنت اللجنة توصية قسم كبير من الأطباء الذين شاركوا في اللجنة، والذين أكدوا على أن طبيب العائلة هو المسؤول عن إبلاغ المرأة بضرورة إجراء الفحص.
هذا وأوصت اللجنة بضرورة رفع الوعي العام بكل ما يتعلق بالكشف المبكر عن المرض، أما إحدى أهم توصيات اللجنة فكانت تلك المتعلقة بمسؤولية طبيب العائلة في إبلاغ المرأة بضرورة إجراء فحص الأشعة، ومسؤولية وزارة الصحة بالبحث عن طرق طبية أكثر نجاعة من فحص الأشعة للنساء دون سن الخمسين، كما وتبنت اللجنة توصية النائبة زعبي المتعلقة بملاءمة مسار العلاج وطريقة الوصول للنساء ورفع وعيهن لجمهور الهدف.
التعليقات