عقدت لجنة المتابعة (المجلس المركزي) جلسة خاصة في مدينة رهط اليوم، الخميس، لمناقشة سبل التصدي لمخطط وقانون "برافر"، وخصوصاً أن هنالك نية حكومية لطرح مسودة القانون لإقرارها في بداية الأسبوع المقبل.
وناقش الاجتماع عدة مقترحات تقدم بها أعضاء اللجنة، وأكدت اللجنة في نهاية النقاس على رفض الجماهير العربية الكامل لقانون "برافر" ونية الحكومة إقراره في الكنيست في الفترة القريبة، والمطالبة بوقف فوري لهذا المخطط والممارسات المترتبة عليه.
كما أكدت لجنة المتابعة إقرارها وتبنيها لكافة الفعاليات والنشاطات الجماهيرية المقترحة من قبل لجنة التوجيه العليا لعرب النقب ولجنة رؤساء السلطات المحلية والقوى السياسية.
يذكر أن أولى الفعاليات والنشاطات الجماهيرية ستكون مظاهرة وحدوية يوم الاثنين المقبل (27/05/2013)، الساعة 11:00 صباحاً قبالة مبنى الكنيست في القدس. ودعت اللجنة كافة الأحزاب السياسية والمؤسسات الناشطة إلى العمل على إنجاح هذه المظاهرة بأقصى قدر ممكن.
وتقرر في الاجتماع تشكيل هيئة مصغرة من لجنة المتابعة للتنسيق مع لجنة التوجيه العليا لعرب النقب بخصوص الفعاليات القطرية ضد مخطط "برافر"، وجدولة توقيتها والعمل على إنجاحها، على أن تكون الهيئة من ممثلي الأحزاب والحركات السياسية في النقب.
ودعت لجنة المتابعة كافة المؤسسات الحقوقية والجماهيرية الى أخذ دورها الكامل في التصدي لمخطط "برافر" الكارثي الذي ينذر بنكبة ثانية في النقب. كما دعت الأهل في النقب إلى عدم التعاطي مع مخطط "برافر" التهجيري والصمود على أرضهم وفي قراهم.
ووجهت اللجنة الدعوة إلى كافة أبناء شعبنا للمشاركة الفعّالة في كافة الفعاليات والنشاطات الجماهيرية ضد هذا المخطط العنصري الذي يستهدف أهلنا في النقب.
وأكدت على ضرورة تصعيد النضال الجماهيري الشعبي والبرلماني والقانوني ضد هذا المخطط والقانون بالتوازي مع تصعيد السلطة لممارستها في النقب.
وأعلنت اللجنة أنها ستتولى الاهتمام بالتوجه لمؤسسات حقوقية دولية وسفراء الدول لإثارة القضية.
كما ناشدت الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والقانونية العربية في البلاد لأخذ دور فعال في أية إسقاطات مستقبلية لهذه القضية.
التعليقات