في مؤتمر نظمته كتل الموحدة والجبهة والتجمع في الكنيست، ضد مخطط برافر، لكشف مخاطر مشروع قانون "برافر" غير القابل للتنفيذ، اليوم الاثنين، حذر أعضاء الكنيست المشاركين من اخطار هذا القانون الاقتلاعي العنصري، الذي يهدف الى اقتلاع القرى العربية في النقب، من أجل التمهيد لمخططات تهويد جديدة على الأراضي العربية.
حضر المؤتمر اعضاء الكتل الثلاث النوّاب باسل غطاس، طلب ابو عرار، حنا سويد، جمال زحالقة، محمد بركة، ابراهيم صرصور، حنين زعبي، مسعود غنايم، عفو اغباريّة، أحمد طيبي، دوف حنين، وأعضاء كنيست من كتل اخرى، هم، تمار زاندنبرج، ميكي روزينطال، يتسحاق هرتسوغ، عومر بارليف وروت كلديرون. ومندوبو مؤسسات حقوقية، وممثلون عن الجمعيات، عطية الاعسم رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب والناشط السياسي في النقب جمعة الزبارقة، المحامون شحدة بن بري وسهاد بشارة، نيلّي باروخ من جمعية "بمكوم"، وسكان القرى غير المعترف بها. وتحث النواب العرب، مبينين مخاطر تمرير مشروع القانون، شارحين معارضتهم له، وتحذيرهم المباشر للحكومة من مغبة تمرير هذا القانون الترانسفيري، وحذروا من حدوث نتائج وخيمة في حال تمرير القانون، كما اكدوا على اهمية اطلاع المؤسسات الدولية على تفاصيل ونتائج هذا القانون العنصري، ومطالبتها بالعمل الجاد من اجل الضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف هذا المخطط الاقتلاعي.
وشدد المتحدثون على مساوئ القانون، وانه غير قابل للتنفيذ ويزيد القضية تعقيدًا، وانه مخالفً للأنظمة والقوانين الديمقراطية، خاصة انه يمنح موظفو ما يسمى بدائرة توطين البدو صلاحيات رجال الشرطة، وصلاحيات قانونية يجب ان تبت المحاكم فيها لأنها تمس بالحقوق الاساسية، ولا يمكن نقل هذه الصلاحيات الى جهات تنفيذية بدون توكيل يستطيع ان يحكم ويرسم على وجه الارض.
و أشار المتحدثون ان على الحكومة اولا الاعتراف بالقرى غير المعترف بها، وعدم ربط الاعتراف بالأرض، علما ان في 58 بندا التي تشكل القانون لا توجد فيها كلمة استيطان، الا مصادرة، واساليب للضغط على الاهل لتوصل الى تسوية على الارض.
وتعهدت الكتل الثلاث بالعمل مع من يعارض مشروع القانون لشطب القانون، ومحاولة اظهار مخاطر مشروع القانون على المجتمع العربي، وعلى منطقة النقب.
التعليقات