اكتظت قاعة مسرح الميدان في حيفا مساء أمس، الخميس، بالحضور في أمسية "عائلات مع وقف التنفيذ" والتي نظمها مركز "عدالة"، وجمعيّة كيان، وجمعيّة امرأة لامرأة، ضدّ قانون المواطنة العنصريّ والذي يمنع لمّ شمل عشرات آلاف العائلات الفلسطينيّة من جانبيّ الخط الأخضر.
وتأتي هذه الأمسيّة افتتاحًا لمعرض الصور الفوتوغرافيّة للمصوّرة جيني نايمان من مركز "عدالة"، وهو معرض يحمل ذات العنوان، ويجسّد في صوره واقع حياة آلاف العائلات الفلسطينية التي اضطرت للعيش في الظل بسبب قانون المواطنة الإسرائيلي، عن طريق تصويرهم في بيوتهم، في حيزهم الخاص.
يرمي المعرض إلى أنسنة من تمّ تشويه صورتهم الإنسانية بواسطة الخطاب الأمني الإسرائيلي. كذلك، يحتوي المعرض أيضًا على إحدى عشرة قصّة شخصيّة لعائلات متضررة من قانون لمّ الشمل، وقد جمع مركز "عدالة" هذه القصص في كتيّبٍ وزّعه خلال الأمسيّة.
تخلل الأمسية عرض مسرحيّ لفرقة "باص الحريّة" من مسرح الحريّة في جنين يعتمد على القصص التي جمعها مركز "عدالة"، قدّمها كل من الممثلين والممثلات محمد دبدوب، فداء زيدان، ميكائيلا الراعي، بين ريفر، وحسن طه.
كذلك، عُرض الفيلم الدرامي- وثائقي القصير "لم الشمل: القانون وما وراءه" من إخراج عايد فضل وجريس كردوش ومن إنتاج مركز "عدالة". وهو فيلم يعرضُ قصّة امرأة متزوّجة من رجلٍ ممنوع من السكن معها بسبب قانون المواطنة، في حين تخوض العائلة صراعًا طويلًا فقط لكي يحصل الأب على تصريحًا لحضور عيد ميلاده ابنه.
وشمَلت الأمسية ندوةً حول قانون المواطنة افتتحها السيّد صلاح مُحسن، مدير قسم الإعلام في مركز "عدالة"، وقد تخللتها مداخلةً للمحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة، ومداخلة لشيرين بطشون من جمعيّة كيان قدّمت خلالها ورقة موقف تحت عنوان "النساء الفلسطينيّات المتضررات من قانون المواطنة" صادرة عن مركز امرأة لامرأة، واختُمت الندوة بحوار مع امرأة متضررة من قانون المواطنة، سردت خلال الحوار مراحل معاناتها العائليّة والشخصيّة من بعد سنّ قانون المواطنة.
وقال صلاح مُحسن في مقدمته: "تأتي هذه الأمسية عشية الذكرى العاشرة لسن هذا القانون العنصري المجحف. حاولنا من خلال صور المعرض الموازنة بين منح الجمهور إطلالة على حياة وآمال وآلام المتضررين، مع المحافظة على خصوصيتهم وعدم تعريضهم لأي مساءلة أو إشكال قانوني".
وقالت المحاميّة سوسن زهر خلال مداخلتها إن "قانون المواطنة هو جزء من فرض الوقائع على الأرض دون الرجوع إلى الفرد صاحب الشأن بأي شكل من الأشكال، وهذا الواقع الذي يُفرض هو واقع يسلم الحياة العائليّة الكريمة".
كذلك شددت المحاميّة زهر على أن "الحديث عن المكانة القانونيّة ليس بجديد، فالدولة اليهوديّة فيها قانون العودة وفيها قوانين كثير أخرى سُنَّت عند قيام الدولة، ولكن الجديد في الأمر أن التراكم والانزلاق في القوانين العنصريّة ووتيرتها يضع التطورات القانونيّة من أجل الحق بالمواطنة والمساواة في وضعيّة مهددة".
من جهتها شددت شيرين بطشون في كلمتها على أنه: "بين 15 لـ 20 ألف عائلة فلسطينية ضحية قانون المواطنة، ثلثاهم يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني، أي أنهم معرضون للطرد في أي وقت".
كذلك نوّهت بطشون إلى أن "غالبية المتضررات هن من النساء، حيث على سبيل المثال تعاني المرأة التي تتعرض للعنف من قبل زوجها بأنها لا تستطيع أن تتوجه بالشكوى، لأن الشرط الأول للسماح لها بالبقاء في البلاد، أو إصدار التصريح، هو أن يكون لديها حياة عائليّة ثابتة وصحيّة، وفي اللحظة التي تقرر بها أن تخرج من البيت خوفًا من حالات العنف فهي معرضة بشكل فوري للطرد من البلاد، وهذا ما يجبرها على أن تبقى تحت طائلة التعنيف لئلا تفقد مكانتها القانونيّة".
وتأتي هذه الأمسية بعد أن مددت الحكومة الإسرائيليّة خلال شهر نيسان المنصرم سريان قانون المواطنة العنصري لمدة سنة أخرى. ويمنع هذا القانون العنصري الفلسطينيين مواطني إسرائيل المتزوجين والمتزوجات من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والدول التي تعتبرها إسرائيل "دول عدو" من العيش مع عائلاتهم داخل إسرائيل.
التعليقات