* لجنة حقوق الطفل تطالب وزارة الاقتصاد ووزارة التربية بوضع خطة خلال 3 أشهر لبحث ظروف عمل القاصرين العرب خلال العطلة الصيفية
* النائبة زعبي "هنالك إمكانية لتقديم شكاوي عبر الهاتف ضد الاستغلال الاقتصادي والجسدي، وعلينا تعزيز الوعي الحقوق بما يتعلق بعمالة القاصرين
* 20 ألف قاصر يهودي وفقط 200 عربي استخدم تطبيقا خلويا يتعلق بحقوق عمل القاصرين
زعبي تدعو الشبان والشابات العاملات للإستعانة بتطبيق (ابليكاتسا) وزارة الإقتصاد في محرك البحث الخاص بالتطبيقات والتي تشرح حقوق العمال القاصرين
* بالرغم من دعوة ممثلين عن بلدية الناصرة وبعض القرى المجاورة ومدينة راهط، إلا أنهم لم يحضروا
ناقشت لجنة حقوق الطفل يوم أمس، الثلاثاء، قضية استغلال القاصرين العرب في سوق العمل خلال عطلهم الصيفية، وذلك بمبادرة النائبة حنين زعبي.
افتتحت زعبي الجلسة مشيرة إلى العدد الكبير من القاصرين الذين يخرجون لعطلتهم الصيفية والذين يصلون لنصف مليون طالب تقريبا، معتبرة أن الطلاب لا يختارون العمل، بل يدفعون إليه نتيجة الفقر المدقع، وذلك بدل أن يستغلون الفرصة الصيفية للترفيه وممارسة هواياتهم وتطوير قدراتهم المختلفة.
وعددت زعبي الخروقات المرتكبة بحق هؤلاء القاصرين ابتداء من ساعات عمل طويلة، وممارسة أعمال شاقة غير ملائمة لجيلهم وقدراتهم الجسدية، مثل القطيف أو البناء، وشروط عمل قاسية تحت أشعة الشمس الحارقة، وانتهاء بعدم تلقي الحد الأدنى من الأجور، أو حتى الاعتماد على إكراميات الزبائن، وذلك خلافا للكثير من قوانين العمل التي من المفروض أن تضبط ظروف عملهم وحقوقهم.
وطرحت زعبي أهم الإشكاليات بدءا بعدم وجود معطيات شاملة ودقيقة حول عدد القاصرين الذين يخرجون للعمل، وفئاتهم العمرية، والأعمال التي يقومون بها، مرورا بمشكلة القاصرين الذين لا يتعدون الجيل المسموح للعمل، وانعدام الرقابة من قبل وزارة الاقتصاد، وانعدام وجود مراقبين لتتبع تلك الخروقات وفرض عقوبات على المشغلين، وعدم وعي الطلاب وأهاليهم لحقوقهم وبكيفية التقدم بشكاوي.
وتشير المعطيات التي طرحتها زعبي إلى أن ساعات عمل هؤلاء الأطفال قد تصل ل 9 و10 ساعات، براتب لا يتعدى ال 1000 ش.ج. أو حتى أقل، مما يعني ثلث أو حتى ربع الحد الأدنى من الأجور.
وأكدت زعبي أن القاصرين في سوق العمل، ورغم المعاناة التي يمرون بها والخرق الدائم لحقوقهم، إلإ أنهم لا يتقدمون بشكاوى للجهات المختصة ضد المشغلين، حتى لو عرفوا كيف ومتى، والدافع لذلك هو الخوف من طردهم من أماكن العمل، خاصة مع عدم توفر أماكن عمل شاغرة، مما يجعل التلميذ متمسكا بمكان العمل مهما كانت الشروط.
وحملت زعبي من جهتها مسؤولية انعدام الرقابة لوزارة الاقتصاد، حيث هي المسؤولة عن فرض القانون أو على الأقل فرض عقوبات مالية على أصحاب العمل المخالفين للقانون.
وحسب الإحصائيات التي قدمت للكنيست، فقد قُدمت 2800 شكوى ضد استغلال الطلاب سنة 2012، وهو ما يبدو عددا صغيرا مقارنة بعشرات أضعاف هذا العدد الذين يقومون بالعمل الصيفي، وتم تحويل 180 منها إلى القضاء.
وعرضت ممثلة بلدية اللد، التي حضرت الجلسة، بغياب واضح لممثلي سلطات محلية عربية وجهت لها الدعوة للنقاش وطرح مطالبها منها الناصرة والقرى المجاورة لها وراهط، مشكلة التسرب من المدارس، حيث ربطت بين عمل الطلاب وبين عدم عودتهم للمدرسة في العديد من الحالات، وتفضيلهم العمل على الدراسة لحاجة الأهل لمن يعيلهم ويساعد البيت اقتصاديا. وأشارت إلى أن العديد من التلاميذ ممن لا يتسربون نهائيا يستمرون في التغيب عن الدراسة خلال أيام معينة من الأسبوع مستمرين في مكان عملهم بشكل جزئي.
وطالبت زعبي في نهاية الجلسة بزيادة عدد المراقبين العرب، الذين لا يتعدون 10% من مجموع المراقبين الذين يصل عددهم الى 150 مراقبا، عدا عن كونهم لا يملكون خطة عمل ويفتقدون إلى النجاعة. وطالبت زعبي وزارة الاقتصاد بتنجيع وسائل التوعية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم .
وفي هذا الصدد كشفت اللجنة عن معطى مقلق مفاده أن عدد القاصرين اليهود الذين استخدموا تطبيقا خاصا بحقوق القاصرين في العمل يصل إلى 20 ألف، بينما يصل عدد القاصرين العرب إلى 200، آخذين بعين الاعتبار طبعا حداثة ترجمة التطبيق للغة العربية والتي لا تتعدى ثلاث شهور.
وفي نهاية الجلسة أقرت اللجنة توصية مهمة، مفادها مطالبة وزارتي التربية والتعليم والاقتصاد ببلورة برنامج مشترك لزيادة وعي القاصرين وأهاليهم في الموضوع، وبعقد جلسة متابعة بعد ثلاث أشهر، لنقاش البرنامج.
رابط التطبيق :
https://itunes.apple.com/us/app/alshbybt-al-amlt/id597333432?l=iw&ls=1&mt=8
التعليقات