صادقت لجنة القانون والدستور البرلمانية، يوم أمس، الأحد، على تقديم مشروع قانون يقضي برفع نسبة الحسم إلى 4% للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
أيد مشروع القانون سبعة أعضاء كنيست فيما عارضه ستة منهم. ومن المتوقع أن يجري التصويت بالقراءة الأولى يوم، الأربعاء، القادم. وقدم مشروع القانون، الذي يحمل اسم "تقوية الحكم"، عضو الكنيست دافيد روتم من حزب "يسرائيل بيتينو" وعضو الكنيست رونين هوفمان من حزب "يش عتيد".
جرى التصويت على القانون بعد ضغوط شديدة من أفيغدور ليبرمان، الذي أصر على تمريره بالقراءة الأولى قبل خروج الكنيست للعطلة الصيفية نهاية الأسبوع الحالي.
خلال جلسة لجنة القانون والدستور، التي ناقشت مشروع القانون، هاجم النائب جمال زحالقة، عضو اللجنة ورئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، بشدة الاقتراح برفع نسبة الحسم ووصفه بأنه غير ديمقراطي وعنصري وترانسفير سياسي. وقال: "الديمقراطية هي ليست حكم الأكثرية فحسب، بل حقوق الأقلية، والقانون المقترح يخرق حق الأقلية في التمثيل السياسي اللائق، ومهما كانت نوايا الذين قدموا القانون فإن المواطنين العرب هم أول المتضررين منه، حيث يؤدي رفع نسبة الحسم إلى 4% إلى إضعاف وتشويه التمثيل العربي في الكنيست، وليس بالضرورة إلى وحدة القوى السياسية العربية".
وأضاف: "التجمع عمل طيلة الوقت من أجل تشكيل قائمة عربية مشتركة واحدة، ولكن أردنا أن نفعل ذلك بمحض إرادتنا السياسية لا أن يفرض الأمر عبر نسبة حسم عالية".
وحذر زحالقة من أن رفع نسبة الحسم قد لا يؤدي بالضرورة إلى وحدة شاملة بل يفتح المجال في المستقبل إلى تحالفات تستثني قوى سياسية فاعلة، وهذا يؤدي إلى تشويه وإلى إضعاف التمثيل العربي، وبالتالي إلى حصول اليمين على هدية سياسية مجانية.
ويشمل مشروع القانون بنوداً مختلفة منها تحديد عدد الوزراء في الحكومة بثمانية عشر وزيرا، وتغيير طريقة تقديم الاقتراحات بحجب الثقة عن الحكومة بحيث سيتسنى تقديمها مرة واحدة في الشهر، إلا إذا وافق واحد وستون نائبا على تقديمها بموعد آخر.
وينص اقتراح القانون على أنه فقط 61 عضو كنيست يستطيعون نزع الثقة عن الحكومة، وفي حال إسقاطها، تستطيع مواصلة عملها إذا لم يتمكن المرشح البديل من تشكيل حكومة، وذلك خلافاً للقانون القائم الذي ينص على إجراء انتخابات مبكرة في مثل هذه الحالة.
التعليقات