* النائب د. غطاس: المحافظة على جمعيات المياه التعاونية العربية هدف وطني من الدرجة الأولى وهو في أعلى جدول أعمالي البرلمانيه للدورة المقبلة
* النائب الدكتور باسل غطاس بعد اجتماعه مع ممثلي الجمعيات: "يبدو أن سلطة المياه قد قررت انتهاج سياسة تؤدي إلى إفلاس تعاونيات المياه وحلها ونقل حقوقها وممتلكاتها إلى شركات المياه"
* النائب غطاس يتعهد بالتصدي لهذه السياسة وبطلب عرض الموضوع للبحث في لجنتي المالية والاقتصاد في الكنيست
اجتمع النائب د. باسل غطاس الأسبوع الماضي مع ممثلي عدد من جمعيات المياه التعاونية العاملة في الوسط العربي، السيد جورج نقولا من تعاونية مياه معليا، والسيد إياد خلالة من شركة "أيال" وهي تمثل عشرين جمعية تعاونية عربية للمياه.
وعرض ممثلو الجمعيات على النائب غطاس المشاكل الجمة التي تتعرض لها جمعيات المياه التعاونية وهي بغالبيتها عربية، حيث يبلغ عددها 28 تعاونية، وعدد لا بأس به من هذه الجمعيات يتمتع برخصة تزويد البيوت بمياه الشرب.
وبحسب ممثلي الجمعيات فإن غالبية هذه المشاكل سببها سياسة سلطة المياه التي تتحكم بشكل مطلق بالكميات وبالأسعار، وتفرض على الجمعيات وبشكل استبدادي دفع ما لا يجب دفعه بحسب القانون، حتى اضطرت الجمعيات إلى التوجه للمحكمة العليا في موضوع فرض رسوم على كل متر مكعب لصندوق توفير، هدفه الاستثمار في البنية التحتية في حين ظلت الجمعيات هي المسؤولة المباشرة عن تجديد وتوسيع وصيانة الشبكات، مما حوّل هذه الرسوم إلى غرامة تستهدف جعل الجمعيات تخسر ماليا بشكل فعلي، وهذا يعني جرها لوضع إفلاس.
وتحدث النائب غطاس عن قانون التسويات الذي أقر في نهاية الدورة البرلمانية، وما احتواه من قرارات بخصوص القطاع المائي، وخاصة دمج اتحادات المياه والمجاري. ونوّه إلى أن التضييق على الجمعيات بهدف إيصالها الى وضع انهيار يتماشى مع سياسة وزارة المالية وسلطة المياه، بتركيز وتقليص عدد المزودين بالمياه.
وخلُص إلى أن الحكومة اختارت هذه الطريق بدل تغيير القانون الذي يحمي هذه الجمعيات، والذي سيكون من الصعب تغييره في وسائل التشريع العادية.
وأعلن النائب غطاس في الاجتماع أن المحافظة على جمعيات المياه التعاونية العربية هي هدف وطني من الدرجة الأولى، وأنه يجب التصدي لممارسات سلطة المياه التعسفية، وأنه سيباشر متابعة الموضوع من خلال اتصالات مع وزارة المالية وسلطة المياه، وطرح الموضوع على جدول الأعمال في الدورة البرلمانية القادمة.
التعليقات