أفاد مكتب النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة "التجمع الوطني الديمقراطي" البرلمانية، أنه أرسل رسالة لوزير الداخلية الإسرائيلي، جدعون ساعر، يطالبه فيها بإلغاء قرار تفعيل شركة الجباية الذي اتخذته الوزارة بعد الانتخابات مباشرة، وذلك لإتاحة المجال أمام الرئيس المنتخب والمجلس البلدي الجديد للعمل دون عقبات.
وجاء في بيان عممه مكتب النائب زحالقة أن شركة الجباية "كانت قد باشرت عملها قبل يومين، أسبوعًا بعد انتخابات البلدية الأخيرة، وأثناء الفترة الانتقالية، وقد أثارت الخطوة استهجان واستنكار مواطني شفاعمرو، خاصة لتوقيتها غير المتوقع وممارساتها التعسفية، حيث قام مواطنون بتسجيل تجاوزات عديدة لعمال الشركة الجابين."
مراد حداد: نحمل البلدية السابقة المسؤولية
من جانبه، أعرب عضو بلدية شفاعمرو عن التحالف، السيد مراد حداد عن استهجانه لهذه الخطوة، موضحًا: "لا يعقل أن يجري تفعيل شركة جباية في فترة انتقالية من المفترض فيها أن تتم عملية نقل الصلاحيات للإدارة الجديدة".
وأضاف مراد حداد: "التوقيت يثير الكثير من علامات التساؤل حول الهدف منها، ونحن نحمّل الإدارة السابقة مسؤولية الأمر، فهي ما زالت رسميًّا مسؤولة أمام المواطنين إلى حين تسلم الإدارة الجديدة مسؤولياتها، بالذات بعد تصريح الرئيس السابق ناهض خازم بأنه تفاديًا لشركة الجباية فُرض عليه المحاسب المرافق، واعتبر هذا جزءًا من إنجازاته، فأين تبخر هذا الإنجاز؟ من الواضح أن الأمر كان مدبرًا من أجل وضع العراقيل أمام تسلم الإدارة الجديدة زمام الأمور، وذلك دون الاكتراث لمصلحة المواطن وللأعباء المنوطة بدخول شركة جباية، وهذا دلالة على فشل الإدارة السابقة ومخلفاتها."
التعليقات