مركز "عدالة": إسقاط برافر محفّز لمواصلة الدفاع عن حقوق أهلنا في النقب

اعتبر مركز "عدالة" سحب اقتراح اقتراح قانون برافر، في بيان مساء اليوم الخميس، على أنه إنجاز مؤسس في تاريخ الداخل الفلسطيني.

وكانت قد أعلنت الحكومة الإسرائيليّة مساء اليوم في مؤتمرٍ صحفي للوزير السابق بيني بيغين عن سحب اقتراح قانون برافر، والتنازل عن تقديمه للقراءة الثانية والثالثة. واعترف بيغين خلال المؤتمر بالرفض الجارف الذي أعلنه أهالي النقب ضد المخطط.

من جهته، وفي بيان وصل عــ48ـرب نسخة منه،  اعتبر مركز "عدالة" هذا الحدث "إنجازًا مؤسسًا في تاريخ المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل، بحيث أثبت العمل الجماهيري، المهني والمثابر، بالمرافعة الدوليّة والعمل البحثيّ المتناغم، الذي انسجمت فيه المؤسسات والجمعيات والحركات الشبابيّة من أجل الحفاظ على حق 70 ألف من أهلنا في النقب بالعيش الحر والكريم على أرضهم وفي قراهم.

وجاء في بيان صادر عن "عدالة" أنه يأتي قرار الحكومة الإسرائيليّة على أثر الكشف عن معطيات وخرائط وتفاصيل المخطط التهجيري، وهي تفاصيل كان مركز "عدالة" قد أعلنها ورددها في المحافل الدوليّة والإعلام المحلي والعالمي من أكثر من عامين. وقد أُجبرت الحكومة الإسرائيلية على كشف هذه التفاصيل بعد تكثيف العمل الإعلامي والدولي، الأهم؛ تكثيف النشاط الجماهيري ضد مخطط برافر. ويجدر التذكير بأن الشرطة الإسرائيليّة حاولت قمع النشاط الجماهيري بيد من حديد، مستخدمة العنف المفرط والاعتقالات، وقد أخذ مركز عدالة دورًا في الدفاع عن المعتقلين وتقديم الشكاوى ضد عنف الشرطة.

ويضيف مركز "عدالة" في بيانه أن "إسقاط مخطط برافر هو إنجاز للمجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل، وهو محفّز للاستمرار في العمل المهني والمتفاني وللنضال الجدّي من أجل منع  الإجراءات والمخططات المستمرة إسرائيليًا بموازاة مشروع برافر، وهي مشاريع هدم، إخلاء ومصادرة تضعها وتنفذها السلطات الإسرائيليّة ولا تقل خطورةً عن مخطط برافر، وعلى رأس هذه القضايا ملف قرية عتير-أم الحيران التي تنوي إسرائيل هدمها من أجل بناء مستوطنة أم الحيران اليهوديّة ومرعى للمواشي".

واختتم مركز "عدالة" بيانه بالقول: "إن حق الفلسطينيين في النقب يكون بالاعتراف الكامل بملكيّتهم التاريخيّة على أراضيهم، الاعتراف بالقرى غير المعترف بها،  وتقديم كامل الخدمات والبنى التحتيّة وظروف المعيشة الكريمة التي يُحرم منها أهلنا في النقب، ونحن ملتزمون في النضال من أجل تحصيل هذه الحقوق إلى جانب المؤسسات الصديقة المحلية والدوليّة والمبادرات الحقوقية الفاعلة".