"إعلام" يستنكر التحقيقات والانتهاكات بحق الزميلين علي مواسي ومحمد خيري

وقال مركز إعلام إنه يرى" في تلك التحقيقات والإنتهاكات خطورة كبيرة وتجاوزًا للقانون، حيث تهدف إلى أمرين أساسيين، أولا، خلق جو من التخويف والإرهاب، باتجاه كم الأفواه للصحفيين،

استنكر مركز "إعلام" التحقيقات والانتهاكات الشرطية والمخابراتية التي تمت في الآونة الأخيرة مع الزملاء الصحافيين محمد خيري، العامل بشكل مستقل مع عدة محطات إخبارية، ومع الشاعر والباحث علي مواسي، المحرر في موقع عرب 48.

وأصدر المركز بيان استنكار بهذا الخصوص، أكد على رفض ملاحقة الصحافيين العرب. وقال البيان إن
وحدة الإستخبارات استدعت في الفترة الأخيرة الزميل محمد خيري عدة مرات للتحقيق، تحت ما يسمى بجلسة "استيضاح"، دون أن تذكر له أسباب التحقيق وإذا ما وجهت له تهمًا معينة. وتمحور التحقيق حول طبيعة عمله والموضوعات التي يقوم بتغطيتها والجهات التي يقدم لها تلك التقارير.

وأشار خيري إلى أنه وفي كل مرة تحقيق اضطر أن ينتظر
 عدة ساعات لحضور المحقق وفي أحدى المرات تم إعلامه– بعد استدعائه- أن المحقق لم يصل اليوم وعليه العودة مرة أخرى للتحقيق!

إيقاف علي مواسي شبه عارٍ في البرد لساعات ومصادرة كاميرته

أما في حالة الزميل علي مواسي، فقد أوقف بالقرب من جدار الفصل العنصري في باقة الغربية، وقد أبلغه عناصر حرس الحدود أنه في منطقة عسكرية مغلقة، علمًا أن الشارع الذي كان يسير فيه يُستخدم بشكلٍ اعتياديٍّ من أهالي المنطقة الذين يسكنون بمحاذاة الجدار، وقد صودرت كاميرته التي كانت في سيارته بادعاء الاشتباه بتصويره في المنطقة بالقوة، بعد احتجازه عدة ساعات نصف عارٍ في الطقس العاصف، وقد أغمي عليه من شدة البرد وتوجه إلى المستشفى. وما زال مواسي يبحث عن كاميرته المصادرة إلى الآن، حيث توجه إلى حاجز "ريحان" كما أبلغه الضابط المسؤول الذي صادر منه الكاميرا، ثم حاجز "300"، ثم عاد مجدّدًا إلى حاجز باقة الشّرقيّة، حيث صودرت منه، ولم يجدها. يذكر أن مواسي توجه إلى الشرطة لتقديم شكوى تنكيل على يد عناصر حرس الحدود.

 

وقال مركز إعلام إنه يرى" في تلك التحقيقات والإنتهاكات خطورة كبيرة وتجاوزًا للقانون، حيث تهدف إلى أمرين أساسيين، أولا، خلق جو من التخويف والإرهاب، باتجاه كم الأفواه للصحفيين، ورفع مستوى الرقابة الذاتية للصحفي، وثانيًا، جمع معلومات حول النشاط السياسي والصحافي والاجتماعي للشخص المستدعى.

ودعا مركز "إعلام" من تتم دعوتهم إلى تحقيقات إلأى تجاهل مثل هذه التحقيقات التي تسمى بجلسات "استيضاح" وعدم المثول لها واستشارة محاميين مختصين في الموضوع.

التعليقات