المحكمة المركزية ترد استئنافي علي سلام وترفض توصية المستشار القضائي باعادة الانتخابات

ردت المحكمة المركزية في الناصرة الإستئنافين اللذيّن قدمهما رئيس بلدية الناصرة علي سلام وأمرته بدفع مبلغ 30 ألف شيكل، كمصاريف وأتعاب محاماه. وقالت قاضية المحكمة المركزية نحما مونيتس في قرارها ان السيد علي سلام رئيس بلدية الناصرة وقائمة ناصرتي لم يقدما للمحكمة الادلة الكافية والمطلوبة لتثبيت موقفهما".

واشارت القاضية في قرارها الى ان "بروتوكول الانتخابات هو المستند المعتمد بحيث يتم اعتماد ما يسجل فيه لا ما يسجل في لوائح فرز الاصوات" كما جاء. وقالت القاضية في قرارها "إن ما يؤكد ان لوائح فرز الاصوات تستعمل فقط كوسيلة مساعدة للجنة الصندوق في عد الاصوات في الانتخابات هو عدم تلاءم ما سجل في لائحة فرز وأخرى".
وشددت قاضية المحكمة في قرارها على اهمية ما يسجل في البروتوكول الذي أولت له أهمية كبرى ووصفته مقارنة بلوائح فرز الاصوت بأن له المكانة الأعلى".

وكتبت القاضية في قرارها ما جاء في استئناف علي سلام وعرضت ادعاءاته بشكل مفصل "حول صناديق 4 و13 و15 و19 و25 و31 و43 و53 و61 و70 و72 و74 و75 وانه بحسب ما جاء في البروتوكول فان عدد مغلفات التصويت التي تم اخراجها من صناديق الاقتراع المذكورة يفوق عدد المصوتين الذين تم شطب اسماءهم كمصوتين في الانتخابات، حيث تبين أن هناك 73 مغلف تصويت اكثر من الاصوات التي يجب ان تحتسب.

وقالت القاضية في قرارها منتقدة علي سلام "إنه لا يعقل أن يطلب علي سلام تعديل الاستئناف بعد 3 أشهر من انتهاء الانتخابات على اعتبار ان الحديث يدور عن استئناف جديد كليا، اعترض خلاله على امور اضافية لم يكن لها اي ذكر في الاستئناف الاول ، وبناء عليه فإن الاستئناف على نتائج الانتخابات يجب ان يقدم خلال 14 يوما من نشر نتائج الانتخابات ما لم يفعله علي سلام اطلاقا، ناهيك عن ان  قبول تقديم استئناف معدل بعد 3 اشهر من انتهاء الانتخابات فيه مس صارخ بالقانون ومؤسساته الامر الذي يمس بالتالي بثقة الجمهور بالجهاز القضائي ولهذا رفضت ادخا أي تعديل على الاستئناف الأول".