وادي عارة: تمديد قصير للأعتراضات على توسيع شارع 65
رفضت لجنة البنى التحتية المشرفة على مخطط توسيع شارع 65 في وادي عارة - قبول طلب أصحاب الأراضي تمديد فترة الأعتراضات لثلاثة شهور ووافقت على تمديدها لغاية 24.2.2014 .
وقال أصحاب الأراضي أن رفض طلب التمديد لثلاثة شهور، الذي تقدمت به مؤسسات عربية يشير إلى أن الحكومة ممعنة في المضي قدما في مشروعها دون أي تأجيل ودون إعطاء أصحاب الحق الفرصة الحقيقية لتنظيم أنفسهم وتقديم الإعتراضات كما يجب وبعثت بنسخة من القرار الى السيد احمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن في وادي عارة والذي ارسلنا نسخه عنه.
وقد تقدمت كل من اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن والمركز العربي للتخطيط البديل وجمعية "بمكوم" ولجنة التنظيم المحلية، طلبا لتمديد موعد تقديم الأعتراضات على توسعة شارع وادي عارة والذي كان من المقرر ان ينتهي يوم 9.2.2014.
أحمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية قال: "نحن في اللجنة الشعبية نرى بشكل جلي بأن فترة التمديد الممنوحة قصيرة جدا وهي في مؤشر واضح على ان الحكومة ممعنة في المضي قدما في مشروعها دون أي تأجيل ودون إعطاء أصحاب الحق الفرصة الحقيقية لتنظيم أنفسهم وتقديم الإعتراضات.. وعليه ، نهيب بكل من يرى نفسه متضررا من المشروع وكذلك أصحاب المصالح التجارية وأصحاب الأراضي والسلطات المحلية في منطقة وادي عارة، ان يسرعوا في تقديم الأعتراضات لأن الوقت يمر سريعا وان المشروع أخطربكثير مما تتصورون.."
رفضت لجنة البنى التحتية المشرفة على مخطط توسيع شارع 65 في وادي عارة - قبول طلب أصحاب الأراضي تمديد فترة الأعتراضات لثلاثة شهور ووافقت على تمديدها لغاية 24.2.2014 .
وقال أصحاب الأراضي أن رفض طلب التمديد لثلاثة شهور، الذي تقدمت به مؤسسات عربية يشير إلى أن الحكومة ممعنة في المضي قدما في مشروعها دون أي تأجيل ودون إعطاء أصحاب الحق الفرصة الحقيقية لتنظيم أنفسهم وتقديم الإعتراضات كما يجب وبعثت بنسخة من القرار الى السيد احمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن في وادي عارة والذي ارسلنا نسخه عنه.
وقد تقدمت كل من اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن والمركز العربي للتخطيط البديل وجمعية "بمكوم" ولجنة التنظيم المحلية، طلبا لتمديد موعد تقديم الأعتراضات على توسعة شارع وادي عارة والذي كان من المقرر ان ينتهي يوم 9.2.2014.
أحمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية قال: "نحن في اللجنة الشعبية نرى بشكل جلي بأن فترة التمديد الممنوحة قصيرة جدا وهي في مؤشر واضح على ان الحكومة ممعنة في المضي قدما في مشروعها دون أي تأجيل ودون إعطاء أصحاب الحق الفرصة الحقيقية لتنظيم أنفسهم وتقديم الإعتراضات.. وعليه ، نهيب بكل من يرى نفسه متضررا من المشروع وكذلك أصحاب المصالح التجارية وأصحاب الأراضي والسلطات المحلية في منطقة وادي عارة، ان يسرعوا في تقديم الأعتراضات لأن الوقت يمر سريعا وان المشروع أخطربكثير مما تتصورون.."
التعليقات