العليا ترفض التدخل من أجل إقرار صلاحية محكمة شؤون العائلة في قضية حضانة أطفال

رفضت المحكمة العليا يوم 9.1.2014، الالتماس الذي قدمته كيان – تنظيم نسوي باسم ملتمسة وأبنائها، مطالبة بإقرار صلاحية محكمة شؤون العائلة في الكرايوت في النظر في دعوى الحضانة التي قدمت باسم الملتمسة وأبنائها القاصران، وبإلغاء قرار المحكمة الشرعية في حيفا وقرار محكمة الاستئناف الشرعية في القدس. جاء في الالتماس الذي قدمته كيان أنّ "المحكمة الشرعية لا تملك الصلاحية للنظر في دعوى نزع الحضانة وذلك لعدم توفر شروط مبدأ الصلاحية المستمرة، فانّ المبدأ العام في قضايا الأحوال الشخصية هو أنّه في حال انتهت الهيئة القضائية (مدنية أو دينية) من البت في قضية معينة، يحق لكل طرف بالتوجه بنزاع إضافي إلى هيئة قضائية ذات صلاحية موازية، وفقا لمبدأ سباق الصلاحيات.". وكانت العليا قد أصدرت أمرا مشروطا مع بداية البت في الالتماس، إلا أنّها في قرارها قد قبلت ادعاء المحكمة الشرعية بأّنها صاحبة الصلاحية للنظر في دعوى لنزع حضانة القاصرين التي قدمها طليق الملتمسة للمحكمة الشرعية، في موعد لاحق لموعد تقديمها الدعوى لمحكمة شؤون العائلة. وذلك خلافا لقرارات في نفس الشأن للمحكمة العليا، أقرت فيها أنّ مبدأ الصلاحية المستمرة هو الشاذ عن القاعدة، التي وفقها يحق لكل طرف اختيار الهيئة القضائية والصلاحية تكون بحسب مبدأ سباق الصلاحيات. من جهتها رفضت المحكمة العليا في قرارها نقض قرار محكمة الاستئناف واعتبرت استمرار البت القانوني في قضية الحضانة في المحكمة الشرعية، كصلاحية مستمرة للنزاع السابق الذي تم تداوله فيها، حيث رأت المحكمة العليا، أنّ الجلسة التي عقدت في المحكمة الشرعية حول الحضانة هي دليل للتداول في القضية وبهذا قد توفر شرط مبدأ الصلاحية المستمرة. وقد ترافعت في القضية المحامية روان اغبارية من تنظيم كيان، والمحامية سماح خطيب، وفق تصريح الأخيرة حول القرار "كانّ على المحكمة العليا التحلي بالحذر والبحث المعمق للتأكد من منح الملتمسة فرصة لطرح ادعاءاتها أمام المحكمة الشرعية، الا أنّ المحكمة العليا قررت الاكتفاء بترجمة "بعض التداول" في قرار المحكمة الشرعية على أنّه تداول معمق، كما أنّ العليا لم تطرق الى مبدأ مصلحة الطفل.". رغم ذلك، أشارت المحكمة في قرارها أنّه على المستشار القضائي للمحكمة الشرعية إرشاد وحث المحاكم الشرعية على توثيق محتوى جلسات المحكمة بشكل دقيق وواضح. كما ونوهت المحامية روان اغبارية أنّ "هذ القرار عمليا يعكس السياسة المتبعة في المحكمة العليا، حيث أنّها تفضل عدم التدخل في قرارات المحكمة الشرعية، رغم المس الصارخ في هذه الحالة، في صلاحية المحكمة المدنية مما اقتضى التدخل بسبب تعدي المحكمة الشرعية صلاحياتها.".