ميزان: تغيير أنظمة تقديم طلبات لإعادة الممتلكات المصادرة في المحاكم

محامي ميزان يشتكي من طريقة تعامل سكرتارية المحاكم مع تقديم طلب لإعادة الأغراض التي يتم مصادرتها بموجب أوامر صادرة عن المحاكم نفسها

ميزان: تغيير أنظمة تقديم طلبات لإعادة الممتلكات المصادرة في المحاكم

محامو ميزان

بعد أن تقدمت مؤسسة "ميزان لحقوق الإنسان" باعتراضها لرئيس المحكمة العليا اعترفت إدارة المحاكم في البلاد – قسم الرقابة الداخلية وشكاوى الجمهور – بأن هناك خطأ في الأنظمة المعمول بها في المحاكم والمتعلقة بإصدار أوامر التفتيش ومصادرة أغراض وطريقة تقديم الطلبات لإعادة هذه الممتلكات المصادرة لإصحابها، حيث أصدرت الإدارة تعليمات جديدة محدّثة بهذا الشأن. مما يوفر على صاحب الممتلكات ومحاميه وقتاً وجهدا كبيرين.

جاء ذلك في أعقاب رسالة بعث بها المحامي هاشم سعايدة من أم الغنم إلى رئيس المحكمة العليا آشر غرونيس بصفته رئيساً للمحاكم في البلاد، اشتكى فيها سعايدة من طريقة تعامل سكرتارية المحاكم مع تقديم طلب لإعادة الأغراض التي يتم مصادرتها بموجب أوامر صادرة عن المحاكم نفسها. وضرورة كتابة اسم الشرطي صاحب الصلة بهذا الأمر ورقم هاتفه وتدوينه في أمر التفتيش بهدف إرشاد أصحاب هذه الممتلكات إلى العنوان الصحيح في الشرطة لإعادة الممتلكات إلى صاحبها وعدم إضاعته وقتاً طويلاً هو ومحاميه في البحث عن هذا الشرطي المسؤول عن أمر التفتيش هذا لإعادة الأغراض المصادرة.

وفي تفاصيل الموضوع فقد روى المحامي هاشم سعايدة في رسالته لإدارة المحاكم ما حدث معه في محكمة الصلح في القدس عندما تقدم يوم 12/11/2013 بطلب إلى المحكمة لإعادة أغراض صادرتها "شرطة الأقليات" في القدس، وأرفق مع الطلب المقدم للمحكمة أمر التفتيش الصادر عن المحكمة نفسها بهدف إعادة الأغراض. لكن موظفة السكرتارية في المحكمة رفضت قبول طلب المحامي بسبب عدم وجود تفاصيل وحدة الشرطة – عنوان ورقم هاتف أو فاكس - التي صادرت الاغراض بهدف إرسال نسخة من الطلب أو قرارات المحكمة إليها.

وأكد المحامي سعايدة في طلبه تعديل التعليمات أن المحكمة نفسها التي أصدرت أمر التفتيش للشرطة كان عليها منذ البداية أن تأخذ اسم وعنوان وهاتف الشرطي الذي سيقوم بحمل أمر التفتيش من المحكمة والذهاب به لمصادرة أغراض، الأمر الذي يوفر ساعات عمل كثيرة وجهدا كبيرا على صاحب الأغراض المصادرة، هو ومحاميه، وهم يبحثون عن عنوان الوحدة الشرطية ومسؤول هذه الوحدة الذي قام بمصادرة الأغراض للتوجه إليه واستعادتها.

واستجابت إدارة المحاكم لطلب المحامي سعايدة، وصدر أمر لسكرتارية المحاكم بأن لا ترفض طلباً لإعادة الاغراض والممتلكات التي صودرت بأمر محكمة إذا لم يكن مذكورا في الطلب اسم وحدة الشرطة والعنوان أو رقم هاتفهم حتى يتم بتعجيل بحث المحكمة في الطلب.

التعليقات