لجنة الاقتصاد تدعو للتحقيق في منع عائلات عربية من استئجار سيارات

دعت لجنة الاقتصاد البرلمانية في جلسة لها اليوم الثلاثاء، وزارة القضاء الى اجراء تحقيق جدي في منع شركة تأجير سيارات تقديم خدامتها لعائلتي جبارين واغبارية، وقد جرى البحث بمبادرة النائبين محمد بركة وجمال زحالقة، وبحضور عدد من النواب العرب. وقد رئس الجلسة النائب د. حنا سويد، الذي اشار في كلمته الافتتاحية الى خطورة القضية المطروحة، داعيا الشرطة ومندوبي الشركة الى التعامل مع هذه القضية بجدية. وقال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، إن الحادث ليس عرضيًا وأن المواطنين العرب يواجهون توجهات وسياسات عنصرية في الكثير من المؤسسات والمرافق، لكن تجري على الدوام محاولة للتغطية والتمويه، وهذه المرة لم تحاول الشركة التغطية على عنصريّتها وفضحتها بنفسها، وفضحت كذلك تواطؤ الشرطة مع هذه العنصرية، من خلال تقديم "معلومات" عن عائلات عربية، كما اعترفت الشركة في رسالتها لمركز عدالة. وأضاف زحالقة: " إننا أمام حالة اخرى من العقاب الجماعي، الذي يواجهه المواطنون العرب في الكثير من المجالات، وتصلني الكثير من الشكاوى من مواطنين عرب يشعرون الى درجة التأكد من أنهم تلقوا معاملة سيئة، فقط لكونهم عربا، ولكن للأسف فإنه ليس دائما بالإمكان اثبات الأمر، وفي هذه الحالة أوقعت الشركة نفسها. ودعا زحالقة المستشار القضائي للحكومة الى إجراء تحقيق في سلوك الشركة وفي تسريب الشرطة لمعلومات سرية لشركة خاصة. وقال إن الشرطة لا تستطيع أن تكون لا مبالية، وأن تكتفي بالنفي، لأن اسمها يظهر بوضوح في المراسلات بين مركز "عدالة" والشركة. وفي كلمته اشار النائب د. باسل غطاس (التجمع) الى أن هذه الجلسة تتم بحضور اعضاء كنيست عرب فقط، وحتى رئيس الجلسة هو ليس رئيس اللجنة، وهذا مؤشر واضح للأجواء التي تسود الكنيست، فقضية بهذا المستوى من الخطورة، لا تؤثر لدى اعضاء الكنيست الآخرين، كي يأتوا ويطرحوا مواقفهم منها. وتحدث غطاس عن السهولة التي تتخذ فيها القرارات والمواقف ذات الطابع الاقصائي والعنصري، والتعميم في التوجه العنصري، ليطال أكبر عدد من المواطنين المستهدفين. وقال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في عرضه للقضية على اللجنة، إننا امام قضية يتم معالجتها من خلال مركز "عدالة" الحقوقي، إذ تبين ان شركة "كال أوتو"، وكما يبدو ليس وحدها، ترفض تأجير سيارات لأشخاص بسبب انتمائهم، وهذه المرّة لانتمائهم العائلي، ويجري الحديث عن عائلتي جبارين واغبارية، وعما من أكبر العائلات العربية في البلاد، وحتى من أكبر العائلات عامة، واستعرض تفاصيل القضية. وتابع بركة قائلا، إنه رغم مرور ايام كثيرة منذ أن وصلت القضية الى وسائل الإعلام، فإننا لم نسمع أي تفسير من الشرطة ولا من الشركة، يغير الانطباع القائم، ولهذا فنحن أمام مخالفتين خطيرتين، الأولى، أن اسم الشرطة قد ارتبط في هذه القضية مزود لمعلومات، لجهة لا صلاحية لها أن تتلقى أية معلومات شرطية وأمنية، والثانية، ارتكاب الشرطة لمخالفة عنصرية فيها تمييز واقصاء شريحة من المواطنين بسبب انتمائها. وشدد بركة على ضرورة أن يأمر المستشار القضائي للحكومة بفتح تحقيق في هذه القضية، وتقديم المخالفين فيها، إن كان من الشركة أو الشرطة الى المحاكمة، من أجل ردع هذه الظاهرة.