في ظل تصاعد الاهتمام بشأن مقاطعة إسرائيل: العليا تنظر في التماسات ضد قانون المقاطعة
نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية صباح اليوم، الأحد 16.2.2014، في الالتماس الذي قدّمه مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن باسم جمعيّات حقوقية رائدة وأجسام سياسيّة، ضد قانون المقاطعة الذي سنّته الكنيست في تمّوز 2011، وهو قانون يمكّن من مقاضاة كل من ينادي بمقاطعة إسرائيل أو يشارك بنشاطات من هذا النوع. وتأتي الجلسة في ظل ازدياد الاهتمام الإسرائيلي والعالم بقضيّة المقاطعة على ضوء التطوّرات السياسيّة الجارية.
هذا وقد تركّزت الجلسة التي عُقدت بمشاركة هيئة قضائيّة موسّعة من تسعة قضاة، في السؤال القانونيّ إن كان القانون يمس بحريّة التعبير السياسيّة، حيث ادعى المحاميان حسن جبارين وسوسن زهر من مركز عدالة، والمحامي دان ياكير من جمعيّة حقوق المواطن، أن القانون يتيح فرض عقوبة ماليّة كعقاب على موقف سياسي.
هذا وقد قال المحامي حسن جبارين، المدير العام لمركز عدالة، في أعقاب الجلسة أنه يأمل "أن يقر القضاة بأن الدعوة للمقاطعة ردًا على السياسات التي تمارسها إسرائيل، هي دعوة شرعيّة في إطار الاحتجاج السياسي، والذي تضمنه حريّة التعبير عن الرأي، والقانون الذي يحاول منعها يهدف لمنع الاحتجاج ضد ممارسات وسياسات إسرائيل."
وأضاف المحامي جبارين أن "اعتبار الأغلبيّة في إسرائيل نداء المقاطعة عملاً متطرّفًا ذات إسقاطات كبيرة، لا يكفي لمنعه ونزع الشرعيّة عنه. هذه قيمة عليا في جوهر الحياة السياسيّة وجوهر الحق في التعبير عن الرأي."
يُذكر أن قانون المقاطعة قد لاقى انتقادات كبيرة قبل وبعد المصادقة عليه في الكنيست. بحيث انتقدت منظمات المجتمع المدني بشدة جوهر القانون، والقيم التي يتأسس عليها، والمس الحقوقيّ الخطير الناجم عنه. أما في المرافق الدولية حظي القانون بانتقادات شديدة من قبل مؤسسات حقوق إنسان دولية والاتحاد الأوروبي وحتى من الادارة الأمريكية. المستشار القضائي للكنيست كان في السابق قد وجه نقدًا شديدًا للقانون وأقر أنه يشكل "مسًا في جوهر حرية التعبير في إسرائيل". بحيث أنه يتيح تقديم دعوى قضائية وطلب تعويضات ضد كل من يدعو إلى عدم شراء منتجات المستوطنات أو إلى المشاركة في النشاطات الثقافية التي تحدث داخلها. كما يخول القانون وزير المالية بفرض عقوبات اقتصادية على كبيرة على كل من ينادي بالمقاطعة أو يعلن مشاركته بالمقاطعة.
هذا وقد قدّم مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن الالتماس باسم جمعيات حقوق إنسان رائدة من بينها اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، "هموكيد"-مركز الدفاع عن الفرد، منظمة "يش دين" والحركة اليهودية الإصلاحية، وكذلك باسم ثلاثة منظمات مدنية التي عملت على تشجيع المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل كوسيلة لمناهضة الاحتلال، منها: ائتلاف نساء من أجل السلام، لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان.
نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية صباح اليوم، الأحد 16.2.2014، في الالتماس الذي قدّمه مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن باسم جمعيّات حقوقية رائدة وأجسام سياسيّة، ضد قانون المقاطعة الذي سنّته الكنيست في تمّوز 2011، وهو قانون يمكّن من مقاضاة كل من ينادي بمقاطعة إسرائيل أو يشارك بنشاطات من هذا النوع. وتأتي الجلسة في ظل ازدياد الاهتمام الإسرائيلي والعالم بقضيّة المقاطعة على ضوء التطوّرات السياسيّة الجارية.
هذا وقد تركّزت الجلسة التي عُقدت بمشاركة هيئة قضائيّة موسّعة من تسعة قضاة، في السؤال القانونيّ إن كان القانون يمس بحريّة التعبير السياسيّة، حيث ادعى المحاميان حسن جبارين وسوسن زهر من مركز عدالة، والمحامي دان ياكير من جمعيّة حقوق المواطن، أن القانون يتيح فرض عقوبة ماليّة كعقاب على موقف سياسي.
هذا وقد قال المحامي حسن جبارين، المدير العام لمركز عدالة، في أعقاب الجلسة أنه يأمل "أن يقر القضاة بأن الدعوة للمقاطعة ردًا على السياسات التي تمارسها إسرائيل، هي دعوة شرعيّة في إطار الاحتجاج السياسي، والذي تضمنه حريّة التعبير عن الرأي، والقانون الذي يحاول منعها يهدف لمنع الاحتجاج ضد ممارسات وسياسات إسرائيل."
وأضاف المحامي جبارين أن "اعتبار الأغلبيّة في إسرائيل نداء المقاطعة عملاً متطرّفًا ذات إسقاطات كبيرة، لا يكفي لمنعه ونزع الشرعيّة عنه. هذه قيمة عليا في جوهر الحياة السياسيّة وجوهر الحق في التعبير عن الرأي."
يُذكر أن قانون المقاطعة قد لاقى انتقادات كبيرة قبل وبعد المصادقة عليه في الكنيست. بحيث انتقدت منظمات المجتمع المدني بشدة جوهر القانون، والقيم التي يتأسس عليها، والمس الحقوقيّ الخطير الناجم عنه. أما في المرافق الدولية حظي القانون بانتقادات شديدة من قبل مؤسسات حقوق إنسان دولية والاتحاد الأوروبي وحتى من الادارة الأمريكية. المستشار القضائي للكنيست كان في السابق قد وجه نقدًا شديدًا للقانون وأقر أنه يشكل "مسًا في جوهر حرية التعبير في إسرائيل". بحيث أنه يتيح تقديم دعوى قضائية وطلب تعويضات ضد كل من يدعو إلى عدم شراء منتجات المستوطنات أو إلى المشاركة في النشاطات الثقافية التي تحدث داخلها. كما يخول القانون وزير المالية بفرض عقوبات اقتصادية على كبيرة على كل من ينادي بالمقاطعة أو يعلن مشاركته بالمقاطعة.
هذا وقد قدّم مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن الالتماس باسم جمعيات حقوق إنسان رائدة من بينها اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، "هموكيد"-مركز الدفاع عن الفرد، منظمة "يش دين" والحركة اليهودية الإصلاحية، وكذلك باسم ثلاثة منظمات مدنية التي عملت على تشجيع المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل كوسيلة لمناهضة الاحتلال، منها: ائتلاف نساء من أجل السلام، لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان.
التعليقات