لجنة مكانة المرأة في الكنيست تقر رفع ميزانية القوائم المحلية التي تدخل نساء الى المجلس البلدي
النائبة حنين زعبي: تم تعديل القانون بحيث يضمن تمثيلا فعليا
ناقشت لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية في الكنيست قانون التمثيل الملائم للنساء في السلطات المحلية للنائبة حنين زعبي، لتحضيره للقراءة الأولى بعد مروره بالقراءة التمهيدية.
وانتهت الجلسة بإقرار بعض النقاط الخلافية التي طرحت على جدول أعمال اللجنة في أعقاب اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، حيث أقرت مقترحات القانون ومندوبات الجمعيات النسوية منح هبة بقيمة 15% من مجمل ميزانية القوائم التي تضمن تمثيل ثلث من النساء بين مرشحيها ، خلافًا للاقتراح السابق الذي قضى بفرض غرامة على القوائم التي لا تضمن تمثيل يعادل ال 30% من النساء. كما وتم الاتفاق على منح الهبة فقط للقوائم التي تنجح بإدخال النساء كعضوات في المجالس المحلية، وليس فقط تلك التي تتضمن نساء في القوائم الانتخابية. كما رفضت اللجنة والجمعيات النسوية سن القانون وفق مبدأ التدريج، أي منح جزء من المنحة بشكل يتناسب مع نسبة تمثيل النساء في القائمة، لكونه يتناقض مع هدف القانون الذي حدد حد أدنى من التمثيل، لا يقبل بأقل منها.
هذا وستمنح الهبة بحسب قرار اللجنة بدفعتين، الأولى بنسبة 85% من مجمل الهبة بعد الانتخابات مباشرة، والثانية بنسبة 15% من قيمة الهبة بعد 9 أشهر من الانتخابات، وهو موعد تقديم تقرير مراقب الدولة، وذلك بهدف منع التلاعب وإقالة النساء بعد الحصول على الهبة.
وفي تعقيبها على الموضوع، أكدت النائبة حنين زعبي على عدم إمكانية التعويل على التغيير الثقافي الطوعي للمجتمع، وعلى ضرورة اللجوء لتدخل القانون قائلة: ” إن المعايير الإجرائية للديمقراطية، مثل حق الترشح وحق الانتخاب لكل مواطن، لا تعني قدرة أفراد المجتمع على ممارسة تلك الحقوق كاملة. فالمجتمع قد يقصي فئات كاملة من القيادة السياسية، ومن غيرها من الحقوق والتمتع بالموارد، ليس بسبب عدم الكفاءة أو عدم الأحقية، بل بسبب هيمنة قطاع معين على موارد المجتمع والبلاد. هذه الهيمنة، لا تحارب بالإقناع ولا بالاستجداء، ولا نستطيع التعويل على التطور الذاتي لثقافة المجتمع ونضوجه، ولا بمراكمة الفئات المستضعفة لقوتها بشكل تدريجي. بالتالي نحن نحتاج لنظام قانوني يفرض على المجتمع احترام أفراده وحقوق أفراده، في حال لم يقتنع طوعيا بها. ونحن نعول، على أن تدخل القانون في تسيير أمور المجتمع، وفي فرض معايير اجتماعية وثقافية، ما يلبث أن ينفذ إلى المنظومة الأخلاقية للمجتمع، ويعيد تشكل قناعات المجتمع وقيمه."
وختمت زعبي قائلة ” مشاركة المرأة في السياسة أو القيادة، ليست حقا لها فقط، بل هي واجب عليها، وحقا لمجتمعها عليها. المجتمع فقط يربح من تفعيل طاقاته، والحيز العام يصبح أكثر غنى وحيوية وأكثر قدرة على التعامل مع أفكار وتوجهات جديدة لم يعهدها من قبل. شرط أن تدخل المرأة حاملة لقناعاتها الخاصة، دون أن تلجأ لتقمص أدوارا ذكورية، ودون أن تحرص على ملائمة توقعات وأنماط سلوكية ذكورية، اعتادت عليها اللغة والممارسة السياسية التقليدية."
النائبة حنين زعبي: تم تعديل القانون بحيث يضمن تمثيلا فعليا
ناقشت لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية في الكنيست قانون التمثيل الملائم للنساء في السلطات المحلية للنائبة حنين زعبي، لتحضيره للقراءة الأولى بعد مروره بالقراءة التمهيدية.
وانتهت الجلسة بإقرار بعض النقاط الخلافية التي طرحت على جدول أعمال اللجنة في أعقاب اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، حيث أقرت مقترحات القانون ومندوبات الجمعيات النسوية منح هبة بقيمة 15% من مجمل ميزانية القوائم التي تضمن تمثيل ثلث من النساء بين مرشحيها ، خلافًا للاقتراح السابق الذي قضى بفرض غرامة على القوائم التي لا تضمن تمثيل يعادل ال 30% من النساء. كما وتم الاتفاق على منح الهبة فقط للقوائم التي تنجح بإدخال النساء كعضوات في المجالس المحلية، وليس فقط تلك التي تتضمن نساء في القوائم الانتخابية. كما رفضت اللجنة والجمعيات النسوية سن القانون وفق مبدأ التدريج، أي منح جزء من المنحة بشكل يتناسب مع نسبة تمثيل النساء في القائمة، لكونه يتناقض مع هدف القانون الذي حدد حد أدنى من التمثيل، لا يقبل بأقل منها.
هذا وستمنح الهبة بحسب قرار اللجنة بدفعتين، الأولى بنسبة 85% من مجمل الهبة بعد الانتخابات مباشرة، والثانية بنسبة 15% من قيمة الهبة بعد 9 أشهر من الانتخابات، وهو موعد تقديم تقرير مراقب الدولة، وذلك بهدف منع التلاعب وإقالة النساء بعد الحصول على الهبة.
وفي تعقيبها على الموضوع، أكدت النائبة حنين زعبي على عدم إمكانية التعويل على التغيير الثقافي الطوعي للمجتمع، وعلى ضرورة اللجوء لتدخل القانون قائلة: ” إن المعايير الإجرائية للديمقراطية، مثل حق الترشح وحق الانتخاب لكل مواطن، لا تعني قدرة أفراد المجتمع على ممارسة تلك الحقوق كاملة. فالمجتمع قد يقصي فئات كاملة من القيادة السياسية، ومن غيرها من الحقوق والتمتع بالموارد، ليس بسبب عدم الكفاءة أو عدم الأحقية، بل بسبب هيمنة قطاع معين على موارد المجتمع والبلاد. هذه الهيمنة، لا تحارب بالإقناع ولا بالاستجداء، ولا نستطيع التعويل على التطور الذاتي لثقافة المجتمع ونضوجه، ولا بمراكمة الفئات المستضعفة لقوتها بشكل تدريجي. بالتالي نحن نحتاج لنظام قانوني يفرض على المجتمع احترام أفراده وحقوق أفراده، في حال لم يقتنع طوعيا بها. ونحن نعول، على أن تدخل القانون في تسيير أمور المجتمع، وفي فرض معايير اجتماعية وثقافية، ما يلبث أن ينفذ إلى المنظومة الأخلاقية للمجتمع، ويعيد تشكل قناعات المجتمع وقيمه."
وختمت زعبي قائلة ” مشاركة المرأة في السياسة أو القيادة، ليست حقا لها فقط، بل هي واجب عليها، وحقا لمجتمعها عليها. المجتمع فقط يربح من تفعيل طاقاته، والحيز العام يصبح أكثر غنى وحيوية وأكثر قدرة على التعامل مع أفكار وتوجهات جديدة لم يعهدها من قبل. شرط أن تدخل المرأة حاملة لقناعاتها الخاصة، دون أن تلجأ لتقمص أدوارا ذكورية، ودون أن تحرص على ملائمة توقعات وأنماط سلوكية ذكورية، اعتادت عليها اللغة والممارسة السياسية التقليدية."
التعليقات