.jpg)
غطاس : "رسمنا في هذا الاجتماع التأسيسي ملامح النهضة الاقتصادية المنشودة للفلسطينيين في إسرائيل".
غصّت قاعة "الجليل" في الكنيست، اليوم الاثنين، بقيادات القطاع الخاص والحكم المحلي والمجتمع المدني إلى جانب حشد من أعضاء الكنيست والمسؤولين الكبار وذلك للمشاركة في الاجتماع الافتتاحي لإطلاق أول لّوبي برلماني لدعم الاقتصاد العربي في البلاد. وبرز ضمن هذا الافتتاح الناجح المشاركة الواسعة لرجال ونساء الأعمال والمستثمرين العرب من القطاعات الاقتصادية المختلفة والحضور اللافت لمسؤولي ملفات التطوير الاقتصادي على المستوى الرسمي.
هذا ويرأس اللوبي النائب د. باسل غطاس الذي بادر إلى إقامة هذا الإطار الداعم وإلى الدعوة لهذا الاجتماع التأسيسي. يذكر أن النائب غطاس يعمل منذ سنين على تطوير الاقتصاد العربي وتدعيم قطاعات الأعمال والاستثمار في المجتمع العربي عبر تشجيع الشراكات والمبادرات الاقتصادية والسعي نحو بلورة رؤية اقتصادية وطنية وشاملة من شأنها مناهضة سياسات التهميش والتمييز فيما يتعلق بالموارد والفرص الاقتصادية وتمكين المجتمع العربي ذاتيا، عبر الخروج من خانة التقاعس والاستكانة إلى مربع المبادرة والفاعلية .
وشارك في الاجتماع وزير المالية يائير لبيد وأعضاء الكنيست النائبة حنين زعبي والنائب د.جمال زحالقة ود.عفو اغبارية ود.حنا سويد وطلب أبو عرار وابراهيم صرصور ومسعود غنايم وأرييل مارغليت وشيلي حايموفيتش وميراف ميخائيلي وروبي ريفلين وأيفشاي برافرمان وعومر باليف وايتسيك شمولي وميكي روزنتال . كما برز بين الحضور عامر صالح رئيس الغرفة التجارية والصناعية في الناصرة ومديرها هاني الفار، موسى حصادية، أيمن سيف، عماد تلحمي ، سليم لحام، ماجدة زهر، كايد أبو عياش، كمال شجراوي،عمار طه، يوسف خوري، ريم يونس، يوسف أشقر، كميل مويس، د.رمزي حلبي، رون تشيلفيتش. المحامي محمد دحلة،رئيس بلدية شفاعمرو السيد أمين عنتباوي، رئيس بلدية البعنة عباس تيتي ورئيس مجلس عسفيا وجيه كيوف ورئيس مجلس طرعان عماد دحلة، ونائب رئيس بلدية أم الفحم المحامي وسام قحاوش.
أفتتح النائب د.غطاس الجلسة بعرض إحصائيات دقيقة ورسمية حول الواقع الاقتصادي-الاجتماعي لدى المجتمع العربي ، مشيرا إلى الفجوات الآخذة بالاتساع بين العرب واليهود ومبيناً خطورة تفاقم مستويات الفقر والبطالة . كما نبّه د. غطاس إلى حقيقة استمرار وجود الغالبية الساحقة من القرى والمدن العربية في أدنى درجات السلم الاقتصادي – الاجتماعي الرسمي، بحسب تدريج مكتب الإحصاء المركزي، الأمر الذي لم يتغير رغم كل التصريحات والمبادرات المختلفة لتحسين المكانة الاقتصادية للمجتمع العربي.
ثم قام النائب غطاس بعرض أهداف اللوبي الأساسية مثل : تغيير السياسات والقوانين والنظم التي تكرس حالة الإقصاء والتهميش للمجتمع والاقتصاد العربيين ، والضغط برلمانيا من أجل إنشاء صناديق استثمار حكومية من شأنها تحفيز الصناديق الخاصة للاستثمار في الاقتصاد العربي، وتقليص الفجوات بين الاقتصاد العربي والاقتصاد اليهودي والجسّر بينهما، وإزالة الحواجز البيروقراطية والمعيقات الإدارية المانعة للمبادرة والاستثمار الاقتصاديين ، والمبادأة لتنظيم ورشات عمل ومعارض ومؤتمرات وجولات ميدانية وندوات للتشبيك ولزيادة الاهتمام بالاقتصاد العربي محليا وعالميا ولإطلاق مبادرات ومشاريع لتشغيل النساء العربيات ودمج الأكاديميين العرب في سوق الصناعات المتقدمة .
وصرح لبيد بأن تقاعس الحكومات الاسرائيلية في دعم وتطوير الاقتصاد العربي يعتبر غباءً واضاف أن دفع الاقتصاد العربي هو رافعة لدفع اقتصاد الدولة عامة. واشار الى أن امتحان كل مجتمع هو في قدرته على بناء نماذج متفوقة ومتميزة تشكل قدوة للشباب، ووعد بأن وزارة المالية ستمنح الدعم لهذه المشاريع والنماذج المتميزة في المجتمع العربي لتحفيز جيل الشباب العربي في تنمية الاقتصاد.
بعدها، تحدث أعضاء الكنيست المشاركين في الجلسة وقسم من رجال الأعمال العرب ورؤساء السلطات المحلية ، مجمعين بمجمل مداخلاتهم على أهمية تغيير سياسات الحكومة المتعلقة بأولويات الاستثمار والتحصين الاقتصادي وسياسات تخصيص الموارد وتطوير البنى التحتية للصناعة والتجارة، حيث شدد الجميع على ضرورة وضع الاقتصاد العربي على رأس سلم الأولويات في هذا الشأن من باب الحرص على تكافؤ الفرص، مؤكدين أيضا على أهمية أن يخرج المجتمع العربي إلى خانة البناء الذاتي والمبادرة المحلية من أجل تطوير القرى والمدن العربية عبر تحسين جودة العمالة المتعلمة والمهنية فيها وتطوير قدراتها ومقدراتها في التنافس على جذب الاستثمار وخلق فرص عمل في القطاع الخاص ضمن مناطق نفوذها. .
وفي النهايةً قام النائب غطاس بتلخيص الجلسة موضحا الرؤيا الخاصة التي سيحملها اللوبي لتطوير الاقتصاد العربي ، متوقفا عند التناقضات التي قد تنشأ بين المطالب القومية والحاجات المدنية-اليومية ، حيث أنه من الصعوبة بمكان في حالة الفلسطينيين العرب في إسرائيل الفصل تماما بين الاقتصادي والسياسي في حياتهم ونضالهم. "من هنا يجب أن تتعامل الأحزاب العربية بشكل يومي ودائم مع التمييز الاقتصادي القائم تجاه المواطنين العرب، لكن الأهم هو أن لا نكتفي بنقاش أو انتقاد ميزانية الدولة ، بل علينا أن نضع الركائز الصحيحة لمشروع تنموي جماعي بإمكانه التعاطي مع القضية الاقتصادية بشمولية ".
قال غطاس وأضاف مختتما حديثه " نحن بحاجة إلى مناطق صناعية واستثمارات كبيره في البنى التحتيّة، نحن بحاجة للاستثمار برأس المال البشري العربي ، نحن بحاجة لإيجاد معادلة نستطيع عبرها الاندماج في الاقتصاد الإسرائيليّ والتكامل معه من أجل تحقيق النموّ الاقتصاديّ دون أن يكون ذلك على حساب الهُويّة القوميّة والتنازل عن ثوابت سياسيّة ، نحن بحاجة لمحاربة الفقر وتحقيق المساواة والاستفادة من المشاريع والخطط الحكوميّة المقترَحة لتنمية الاقتصاد العربيّ دون أن يكون ذلك ثمنا للتخلي عن حقوقنا ومقدراتنا الوطنية "
التعليقات