هل كان بإمكان الشرطة منع وقوع جريمة دبورية؟

بين تقرير نشرته "يديعوت أحرونوت" أن تقاعس الشرطة حال دون اعتقال وضبط السلاح الذي كان بحوزة بشير نجار من قرية دبورية، الذي ارتكب جريمة مروعة في قريته راح ضحيتها خمسة أشخاص، بينهم زوجته وثلاث من بناته، قبل أن ينتحر.

ويشير التقرير إلى أن السلاح الذي استخدم في الجريمة كان قد سرق في العام 2009 من أحد المنازل في "بيت يهوشوع"، ولكن لم يتم فحص عينات "دي أن إيه" التي كانت في المكان.

ويظهر التقرير أن معطيات بشأن الشخص الذي اقتحم المنزل كانت متوفرة لدى الشرطة منذ سنوات سابقة، بحيث كان بالإمكان من خلال العينات اعتقاله، وضبط السلاح الذي استخدم في جريمة دبورية.

وفي التفاصيل، يشير التقرير إلى أن اقتحام المنزل في "بيت يهوشوع" كان في تموز/ يوليو 2009 حيث سرق مسدس من المنزل، وأن المقتحم كان ينزف خلال عملية الاقتحام بحيث كانت بقع الدماء في المنزل، إلا أن الشرطة أرسلت عينات "دي أن إيه" للمختبر لفحصها، بيد أن الشرطة لم تتابع النتائج.

وبعد 4 سنوات استخدم السلاح نفسه من قبل بشير نجار من دبورية لارتكاب جريمة القتل المروعة، التي راح ضحيتها خمسة أشخاص. وتبين لاحقا للشرطة أن الحديث عن نفس السلاح الذي سرق لدى اقتحام المنزل في "بيت يهوشوع".

ويشير التقرير إلى أنه في هذا الملف فإن الأدلة كانت متوفرة لدى الشرطة، كما أرسلت عينات للفحص في المختبر، ولكن تقاعس الشرطة أو عدم وجود رغبة حقيقية لدى الشرطة في البحث عن المشتبه منع اعتقال المشتبه به.

ويشير التقرير إلى أنه في الأسبوع الأخير جرى اعتقال أحد سكان الضفة الغربية ويدعى طه يوسف، ويبلغ من العمر 45 عاما بشبهة سرقة السلاح المشار إليه في العام 2009.

وبحسب التقرير فإن المحققين كانوا يعرفون ماضي مرتكب الجريمة لكونه سجينا سابقا بعد إدانته بمخالفات عنف ضد زوجته، وأن الحديث عن مسدس مسروق. وبعد أخذ السلاح للفحص تبين أنه نفس السلاح الذي سرق من "بيت يهوشوع"، وأن المشتبه به بالسرق طه يوسف كان في متناول يد الشرطة بيد أنها لم تفعل شيئا، حيث أن فحص العينات قد أشار إليه بشكل قاطع، ولكن النتائج وضعت في ملفه بدون فحصها.

كما تبين أنه في السنوات 2008-2009 اعتقل يوسف، وأن نماذج من عينات "دين أن إيه" الخاص به موجودة لدى الشرطة. ما يعني أنه كان بالإمكان الوصول إلى السلاح المسروق في حينه.

إلى ذلك، يشير التقرير إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان يوسف هو الذي باع السلاح للقاتل نجار، حيث ينفي الأول التهمة. كما يشير إلى أنه نظرا للمدة الزمنية التي مضت على سرقة السلاح فقد سمحت المحكمة المركزية في اللد بإطلاق سرح يوسف، وتحويله إلى الاعتقال المنزلي.

يذكر في هذا السياق إلى أن قائد شرطة العفولة، البريغدير إيتان منشيه، كان قد كشف في أيلول/ سبتمبر الماضي إن شرطة العفولة كانت قد أوصت قبل شهرين بتقديم لائحة اتهام ضد مرتكب الجريمة، بعد أن قدمت مطلقته أكثر من شكوى ضده قالت فيها إنه طاردها وهددها، لكن النيابة العامة رفضت توصيات الشرطة.