علم نائب رئيس بلدية الناصرة عوني بنا، من مصادر موثوقة، أن قسم الرقابة في وزارة الداخلية قام بتعيين لجنة تحقيق، وأن الاخيرة قدمت بدورها تقريرًا شديد اللهجة والانتقاد بخصوص القضية التي أطلق عليها "بيج فساد" المتعلقة بتلاعب في رسوم ضريبة التحسين لمبنى "بيج فاشن" في الناصرة، وقد تبنى التقرير الادعاءات والحقائق التي كشفها النائب بنا قبل عدة أشهر.
ووفق المعلومات التي حصل عليها بنا، فإن رئيس لجنة التحقيق، نوعام ساغي، قدم مسودة تقرير عن قضية التلاعب في رسوم ضريبة التحسين وإخفاء تخمينات المخمنين، لمبنى "بيج فاشن" في الناصرة، وسلّم نسخة عنه لبلدية الناصرة، وطلب من المستشار القضائي لقسم التخطيط والبناء أن يرد وأن يقدم تحفظاته على بنود التقرير والادعاءات الواردة فيه، وبعد ذلك سيتم نشر صيغة التقرير النهائية للجمهور وللجهات المعنية.
وقال عوني بنا: "هذا تطور جدي في القضية، فالتقرير يؤكد ما كشفته وقلته دوما بخصوص "البيج فساد" وما يشوبها من خروقات قانونية خطيرة، إضافة إلى كونه أحد الأدلة الدامغة والرئيسة التي ستعتمدها الشرطة في تحقيقاتها وتحرياتها".
وكان بنا قد كشف قبل أشهر، ومن خلال مؤتمر صحفي، كلّ الوثائق ذات الصلة بالقضية التي أطلق عليها "بيج فساد"، والتي كان قد تقدّم بشكوى حولها لوزارة الداخلية في تموز/يوليو 2012 الماضي. وعلى إثر ذلك عيّنت الوزارة لجنة لتقصي الحقائق ولرفع تقرير وتوصيات، كما قدم شكوى بذات الشأن لوحدة مكافحة الغش والخداع بالشرطة، كي تبدأ بتحقيقها على المستوى الجنائي.
وأكّد بنا أنّ ال"بيج فساد" هي من أكثر القضايا التي تشكل نموذجًا للفساد الإداري لإدارة بلدية الناصرة بقيادة رامز جرايسي، وأكّد أنّه اهتم بتسليط الضوء عليها، وبضمان وصول هذه المعلومات الخطيرة إلى الناس.
ولخّص بنا قضية "البيج فساد" بأنّها قضية تتعلق بمبلغ ضريبة التحسين على الأرض التي أقيم عليه مجمع "بيج فاشن" في الناصرة، حيث جبت لجنة التنظيم والبناء مبلغ ضريبة تحسين، أقل ب 10 ملايين شيكل عن التقدير الذي قدّمه المخمن المعتمد لديها المهندس سمير قعوار، والذي تمّ تجاهله بالمطلق، وعدم استئناف البلدية على التخمين الذي أعدّه مخمّن محكّم مرتبط بالمستثمرين، وقد انتاب تخمينه أخطاء أساسية جسيمة، مثل إعفاء الشركة المستثمرة من ضريبة تحسين على مناطق الخدمات تصل إلى ملايين الشواقل. وهذه الملايين هي حق لأهل الناصرة كان يجب أن تصل خزينة البلدية وتخدم أهلها بمشاريع تربوية وتعليمية مختلفة.
يذكر، أنّه خلال فترة طويلة من تداول التخمينات المختلفة كان رامز جرايسي بنفسه رئيسًا للجنة التنظيم والبناء المحلية كونه رئيس المجلس البلدي، حيث لم يتم تعيّين لجنة فرعية.
وأكّد بنا إنّه لا يعارض بتاتا إقامة المشاريع التجارية وتسهيل إنشاء المشاريع، لكن شتّان بين تسهيل المعاملات وتشجيع التجارة وبين إعفاء غير قانوني بملايين الشواقل وهدر المال العام وحق الناس لأسباب مجهولة ومثيرة للشكوك. وأضاف بنا أنّ لهذا المشروع ضررا مستقبليا كبيرا على خزينة البلدية والقيمة العقارية للأرض وضرائب التحسين في المشاريع المستقبلية.
.jpg)
التعليقات