كابول: المعارضة تدين الاعتداء على أنصارها خلال توزيع بيان حول الميزانية

أدانت كتل المعارضة الاعتداء على أنصارها خلال توزيع بيان حول ميزانية المجلس المحلي. وقالت المعارضة في بيان عممته على وسائل الإعلام إنها «تدين نهج العربدة والزعرنة التي مارستها "ثلة من أقارب" رئيس مجلس كابول المحلي صالح ريان ونخص بالذكر نجله وأولاد عمومته، وذلك في أعقاب توزيع أعضاء المعارضة منشور يشرحون من خلاله موقفهم من ميزانية المجلس المقترحة». وقال البيان إنه خلال عملية توزيع المنشور تعرض أعضاء المعارضة لتهجمات كلامية وألفاظ وعبارات نابية، لتتكلل هذه التهجمات بالتعرض جسديًا لبعض الشباب الذين شاركوا في توزيع المنشور. واضاف البيان: واذ تدين كتلة المعارضة هذه التصرفات الهمجية فانها تدعو رئيس المجلس الى لجم جماعته ودعوتهم الى الالتزام بقواعد اللعبة الديمقراطية واعتماد الخطاب العقلاني والمحاججة وسيلةً للحوار كما وتطالبه بتقديم اعتذار فوري. مشيرا إلى أن «ما حدث اليوم من أعمال عريدة وبلطجة يعتبر سابقًة في تاريخ كابول والتي تميزت باحترام التعددية السياسية وتقبل الرأي والرأي الآخر». وكانت كتلة المعارضة في المجلس المحلي والمؤلفة من الأعضاء: محمد حمود، محمد هيبي، مرزوق هيبي، فيصل هيبي، سعيد عياشي وقاسم خطيب، قامت صباح يوم أمس السبت 15/03/2014، بتقديم ورقة الى رئيس المجلس المحلي- صالح ريان تطالبه فيها بتأجيل جلسة المجلس للبت في الميزانية المقترحة للعام 2014 والمزمع عقدها مساء اليوم. وتم التطرق من خلال الورقة وباسهاب وتفصيل شديدين لعدة نواقص تعاني منها الميزانية المقترحة، أهمها، وعلى سبيل المثال لا الحصر، أن الميزانية لا تتوافق والمعايير التي حددت من قبل وزارة الداخلية لأعداد ميزانيات المجالس المحلية، حيث لم يتم ارفاق ملحق تفصيلي بمعاشات الموظفين، ما يعد مسًا صارخًا بمعايير الشفافية والمهنية الواجب توافرهما بالميزانية المقترحة. واضافت النشرة: اضافةً الى النواقص التقنية، فأن الكثير من بنود الميزانية يكتنفها الغموض وعدم الوضوح، وهناك تناقضات عدة بين ما صرح به في المقدمة للميزانية وبين الأرقام المقترحة، فعلى سبيل المثال لا الحصر أيضًا، كانت الجباية الفعلية لضريبة الارنونا خلال العام 2013 أقل من ما كان مقترحًا في ميزانية نفس العام، وبالرغم من ذلك تم زيادة أكثر من مليون شيكل على المبلغ الذي تم جبايته فعليًا في العام 2013 كمبلغ من المتوقع جبايته في العام 2014. هذا على الرغم من انخافض المدخول من ضريبة الارنونا نتيجة لتعليمات وزير الداخلية بزيادة شريحة مستحقي التخفيض. وتابعت: وأخيرًا وليس آخرًا، هناك عدة بنود تم ادراجها في الميزانية المقترحة والتي تكلف ميزانية المجلس ملايين الشواقل، كل ذلك بهدف تسديد صفقات انتخابية على حساب المواطن البسيط، منها معاش لنائب الرئيس والتي تكلف ميزانية المجلس ما يقارب 600 ألف شيكل سنويًا، اي ما يعادل 3 مليون شيكل خلال فترة الرئيس الحالي.. ومنها أيضًا زيادة بمبلغ 350 الف شيكل على الميزانية المخصصة للمستشار (أو المستشارين !) القضائي للمجلس المحلي. واشارت إلى المعارضة كانت قد تقدمنا بطلب لرئيس المجلس طالبين منه تأجيل جلسة المجلسة الخاصة بالميزانية المقترحة وذلك لظروف شخصية (تواجد قاسم خطيب في مؤتمر خارج البلاد، حالة وفاة لقريب العضو محمد حمود وفرح العضو محمد هيبي بزواج ابنته)، بدايةً أبدى الرئيس موافقته، لنتفاجئ بعدها بالتفافه على ما تم الاتفاق عليه ليدعو الى جلسة يوم السبت في محاولة لخطف قرار بتمرير الميزانية المقترحة بصيغتها الحالية. واكدت النشرة: "قلنا ولا زلنا نقول، أن مجال التعاون بيننا وبين الرئيس مفتوح، شريطة التعامل بندية ومصداقية واحترام متبادل، بما يخدم مصلحة البلد، كل البلد". وتابعت: "سنقوم بالايام القريبة بطرح ميزانية بديلة تخلو من تبذير المال العام (الأمر الذي كان جليًا من خلال الميزانية المقترحة) حيث سنطرحها على رئيس المجلس، والذي ندعوه من هذا المقام أن يترك سياسة الاستئثار بالسلطة والتقوقع وندعوه الى الانفتاح على أعضاء المعارضة الذين يمثلون أكثر من نصف كابول". واضفت: "لنضع ايادينا سويًا، لوضع ميزانية مدروسة وموضوعية، تغلب المصلحة العامة على المصالح الشخصية ويكون في أعلى سلم أولوياتها التعليم وتطوير البلد. نحن لا نبحث عن مصالح شخصية ووظائف، وازعنا الوحيد هو مصلحة كابول". وتابعت: "نحن لن نكون حجر عثرة في سبيل تقدم البلد، ولكننا نعم سنكون حجر عثرة في وجه الانتهازية والانتهازيين الذين يرون المجلس المحلي وكابول من منظار مصالحهم الضيقة".