زعبي: لم ننجح حتى الآن في محاسبة الشرطة وإرغامها على تغيير نهجها المستخف بحياة العرب
طالبت النائبة حنين زعبي وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش، بفتح تحقيق فوري في تقصير الشرطة المروع بحماية السيدة ليليان مسعود (37 عاما) التي لقيت مصرعها، يوم السبت، رميًا بالرصاص في وسط مدينة اللد، بعد أن خرجت من مركبتها مباشرة تجاه بيتها في حي "غاني ياعر" الذي انتقلت للسكن به في أعقاب إبلاغ الشرطة لها بالتهديدات على حياتها.
وقال مصدر في الشرطة، إنّ قتل مسعود بطلق ناري في رأسها "عن بعد صفر" جاء بعد خمسة أشهر من قتل زوجها خالد سمادة (36 عامًا) على ما يسمى عبثا "بشرف العائلة"، حيث قتل إثر طلق ناري بجوار المقبرة الغربية في المدينة في السادس من تشرين الثاني 2013.
كما وأرسلت النائبة زعبي رسالة لوزير الداخلية جدعون ساعر حول تصريحات رئيس بلدية اللد، يائير رفيفو حيث كان الأخير قد حضر إلى ساحة الجريمة، حيث يعيش في نفس المبنى السكني وقال أنه "لا يمكن أن تعيش في المبنى السكني امرأة تعتبر "قنبلة موقوتة" ومهددة بالقتل والشرطة لا تخبرنا عن ذلك. نريد أجوبة من الشرطة لننقلها للسكان، لو كانت لدي المعلومات، كنت سأمنع مكوثها في الحي. الحديث هنا عن حي راق، يتجول به عشرات الأطفال".
وقالت زعبي في رسالتها لوزير الداخلية أن تصريحات رفيفو رئيس بلدية اللد، تثير الغضب والقرف معا، وتنم عن انعدام في الأخلاق والحس السليم، وعن استعلاء، ليس له سابقة في المشهد السياسي الرسمي، وعن استهتار كامل بحياة الإنسان بشكل عام، وبحياة النساء العربيات بشكل خاص. ، وأضافت زعبي "على رفيفو كرئيس بلدية يقتل بها العدد الأكبر من النساء سنويًا صب جل اهتمامه بمحاربة الظاهرة وبملاحقة الشرطة على فشلها في حماية المجني عليها وفشلها في حماية النساء عمومًا وإتاحة إفلات الجناة من العقاب. وعليه تحمل مسؤوليته عن تقصير بلدية اللد بمحاربة الظاهرة رغم الميزانيات الهائلة التي تتلقاها من الحكومة، إلا أنه يبدو أن هذه المرأة وأخريات لسن في سلم أولويات رئيس البلدية، فما يقلقه هو رفاهية سكان الأحياء الراقية وعدم إقلاق سكونهم. تصريح رفيفو يعبر عن عقلية شوفينية وعنصرية، بالإضافة لذلك فالتصريح خطير كونه يصدر عن رئيس بلدية مؤتمن على سلامة المواطنين.
وفي رسالتها طالبت زعبي وزير الداخلية بمطالبة رفيفو بالتراجع عن كلامه والاعتذار فورًا، والإعلان عن خطة تفصيلية لمحاربة ظاهرة قتل النساء العربيات.
وفي رسالة أخرى لوزير الأمن الداخلي قالت زعبي، أن إدعاء الشرطة بأنها كانت قد عرضت على المجني عليها الإقامة في ملجأ مغلق أو الانتقال لمكان إقامة عائلتها في رام الله وبأنها قد رفضت وبأنهم لا يعلمون عن انتقالها لهذا الحي، هو إدعاء باطل، ويطرح فقط بهدف تنصل الشرطة من المسؤولية الملقاة على عاتقها بتأمين الحماية للسيدة مسعود، خاصة على ضوء معرفة الشرطة بالتهديدات الموجهة لها في أعقاب مقتل زوجها قبل 5 أشهر."
وأضافت زعبي "علاقة الشرطة بالمواطن وبالمرأة المهددة بشكل خاص، لا يحكمها منطق الصفقات، ورفض المرأة الاقتراحات المعروضة عليها من قبل الشرطة لأسباب اجتماعية أو أسباب أخرى، لا تعفي الشرطة من مسؤولية حمايتها، ومن مسؤولية اعتماد طرق بديلة لحمايتها بما يتلاءم مع خصوصية المجتمع، وخصوصية التهديد والمرأة المهددة."
وتطرقت زعبي في رسالتها لنسبة الجريمة في مدينة اللد حيث قالت، أنها تزيد عن معدلها في الدولة بنسبة 39 % بحسب تقرير مراقب الدولة، مشيرة أنه "بلغ عدد جرائم القتل ومحاولات القتل 23 حالة، بين الأعوام 2007 – 2011، فيما لم تتوصل الشرطة للجناة في 16 حالة، 6 حالات منها هي جرائم قتل نساء. عدم التوصل للجاني في أعقاب مقتل زوج ليليان هو مثال صارخ لتقصير الشرطة المروع الأمر الذي أودى بحياة عائلة كاملة فيما يعيش المجرم حرًا طليقًا."
التعليقات