زحالقة يتهم لبيد بالعنصرية ويطالبه بالإستقالة
طالب رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، النائب د. جمال زحالقة، وزير المالية، يئير لبيد بالاستقالة من منصبه بعد أن ظهرت عنصريته تجاه العرب من خلال خطته الجديدة التي أعلن عنها، بشأن خصم ضريبة القيمة المضافة بنسبة 18% من سعر الشقق للأزواج الشابة، بشرط أن يكونوا قد خدموا في الجيش، مما يستثني الأزواج الشابة العربية.
وقال النائب زحالقة في خطابه أمام الكنيست، الثلاثاء، حول هذا الموضوع أنه عندما قرأ الخبر عن الخطة الجديدة، ظن بداية أن من يقف وراءها هو ليبرمان وليس الوزير لبيد، لكن هذه الخطة تثبت أنه لا فرق بين ليبرمان ولبيد، فلبيد يريد من خلال خطته هذه أن يثبت أنه هو الآخر يكره العرب بدرجة لا تقل عن نتنياهو.
وأوضح زحالقة أنه لا يمكن تسمية الخطة الجديدة سوى بعبارة خطة عنصرية ومستهترة ووقحة ونذلة، فهي تميز ضد العرب لكونهم عربًا وليس حتى لأسباب اقتصادية إذ لا توجد عند العرب شقق للبيع للأزواج الشابة، فالشبان العرب يبنون بيوتهم ولا يشترونها. ولو كانت هذه الحكومة تبغي العدالة لكانت فتشت عن طرق بديلة للتخفيف عن الأزواج الشابة العربية، مثل طرح ضريبة القيمة المضافة عن مواد البناء، أو دفع مخصصات موازية لتعويض الأزواج الشابة العربية، كي "يفلق العدل الصخر" ولا يقفز عن الشبان والأزواج الشابة العربية. ولكن العدالة في واد ولبيد في و اد.
وأكد النائب جمال زحالقة أن لبيد ومن خلال خطته هذه خلع القناع الليبرالي المتنور الذي كان يلبسه، وبانت حقيقته العنصرية والشوفينية، فلبيد الذي يتشدق في كل مؤتمر بأنه يريد تحسين أوضاع العرب، يضع خطته العنصرية هذه بعد دراسة وتخطيط، مع سبق الإصرار وليس كزلة لسان، أو نتاج عمل متسرع. وهذا يدل على ان لا علاقة بين الاقوال والافعال، وان الكلام الليبرالي المتنور تلحقه ممارسة عنصرية حقيرة.
وأضاف أن خطة لبيد لا تختلف عن خطط ليبرمان، والفرق الوحيد أنه يمكن تمريرها بسهولة، لأنه يلبس قناع الليبرالي. ليبراليته هذه لا تسوى قرشا. هناك سور كسور الصين العظيم يفصل بين أفعال لبيد وبين أقواله.
وأكد زحالقة :" أنا لا أصدق وزير المالية، فكلامه عن التطوير الاقتصادي للعرب هو ضريبة كلامية ليس الا، وما فعله في الخطة الجديدة يعكس حقيقته، وهو ليس بأمر هين يمكن التغاضي عنه . ما قام به هو عمل عنصري بامتياز، لا يمكن تسمية ذلك بعبارة أخرى ولا يمكن إدراك حجم هذا العمل القذر والنذل. إنني أدعو إلى إلغاء هذا البند وتعديل الخطة حتى توفر الفرصة لكافة الأزواج الشابة وبالأخص الفقيرة منها والأزواج العربية هي الافقر والاكثر حاجة للدعم والمساعدة. لا يمكن المس بالناس وحقوقهم الأساسية بهذا الشكل الفظ ويجب توفير حلول بديلة لمن يبنون بيوتهم بأنفسهم، وليس التمييز ضدهم بشكل عنصري وشرير على هذا النحو.
طالب رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، النائب د. جمال زحالقة، وزير المالية، يئير لبيد بالاستقالة من منصبه بعد أن ظهرت عنصريته تجاه العرب من خلال خطته الجديدة التي أعلن عنها، بشأن خصم ضريبة القيمة المضافة بنسبة 18% من سعر الشقق للأزواج الشابة، بشرط أن يكونوا قد خدموا في الجيش، مما يستثني الأزواج الشابة العربية.
وقال النائب زحالقة في خطابه أمام الكنيست، الثلاثاء، حول هذا الموضوع أنه عندما قرأ الخبر عن الخطة الجديدة، ظن بداية أن من يقف وراءها هو ليبرمان وليس الوزير لبيد، لكن هذه الخطة تثبت أنه لا فرق بين ليبرمان ولبيد، فلبيد يريد من خلال خطته هذه أن يثبت أنه هو الآخر يكره العرب بدرجة لا تقل عن نتنياهو.
وأوضح زحالقة أنه لا يمكن تسمية الخطة الجديدة سوى بعبارة خطة عنصرية ومستهترة ووقحة ونذلة، فهي تميز ضد العرب لكونهم عربًا وليس حتى لأسباب اقتصادية إذ لا توجد عند العرب شقق للبيع للأزواج الشابة، فالشبان العرب يبنون بيوتهم ولا يشترونها. ولو كانت هذه الحكومة تبغي العدالة لكانت فتشت عن طرق بديلة للتخفيف عن الأزواج الشابة العربية، مثل طرح ضريبة القيمة المضافة عن مواد البناء، أو دفع مخصصات موازية لتعويض الأزواج الشابة العربية، كي "يفلق العدل الصخر" ولا يقفز عن الشبان والأزواج الشابة العربية. ولكن العدالة في واد ولبيد في و اد.
وأكد النائب جمال زحالقة أن لبيد ومن خلال خطته هذه خلع القناع الليبرالي المتنور الذي كان يلبسه، وبانت حقيقته العنصرية والشوفينية، فلبيد الذي يتشدق في كل مؤتمر بأنه يريد تحسين أوضاع العرب، يضع خطته العنصرية هذه بعد دراسة وتخطيط، مع سبق الإصرار وليس كزلة لسان، أو نتاج عمل متسرع. وهذا يدل على ان لا علاقة بين الاقوال والافعال، وان الكلام الليبرالي المتنور تلحقه ممارسة عنصرية حقيرة.
وأضاف أن خطة لبيد لا تختلف عن خطط ليبرمان، والفرق الوحيد أنه يمكن تمريرها بسهولة، لأنه يلبس قناع الليبرالي. ليبراليته هذه لا تسوى قرشا. هناك سور كسور الصين العظيم يفصل بين أفعال لبيد وبين أقواله.
وأكد زحالقة :" أنا لا أصدق وزير المالية، فكلامه عن التطوير الاقتصادي للعرب هو ضريبة كلامية ليس الا، وما فعله في الخطة الجديدة يعكس حقيقته، وهو ليس بأمر هين يمكن التغاضي عنه . ما قام به هو عمل عنصري بامتياز، لا يمكن تسمية ذلك بعبارة أخرى ولا يمكن إدراك حجم هذا العمل القذر والنذل. إنني أدعو إلى إلغاء هذا البند وتعديل الخطة حتى توفر الفرصة لكافة الأزواج الشابة وبالأخص الفقيرة منها والأزواج العربية هي الافقر والاكثر حاجة للدعم والمساعدة. لا يمكن المس بالناس وحقوقهم الأساسية بهذا الشكل الفظ ويجب توفير حلول بديلة لمن يبنون بيوتهم بأنفسهم، وليس التمييز ضدهم بشكل عنصري وشرير على هذا النحو.
.jpg)
التعليقات