في أعقاب عدم التزام إسرائيل بإطلاق سراح دفعة الأسرى الرابعة، التي تشمل اسرى الداخل، الذين سجنوا قبل اتفاقية أوسلو، أصدر التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الخميس، بيانا صحفيا دعا فيه إلى التمسك بالإفراج عن أسرى الداخل.
واستنكر التجمع عدم التزام إسرائيل بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، وأدان بشدة محاولاتها ابتزاز السلطة الفلسطينية باشتراطها بتمديد المفاوضات الثنائية، ودعا القيادة الفلسطينية إلى التمسك بالإفراج عن أسرى الدفعة الرابعة، وحشد الضغوط لإجبار إسرائيل على تنفيذ الاتفاقية الخاصة بهذا الشأن.
كما أكد التجمع على دعمه لقرار القيادة الفلسطينية الانضمام إلى 15 معاهدة ومنظمة دولية، ودعا إلى الاستمرار في نهج التوجه إلى المجتمع الدولي لتثبيت التعامل مع فلسطين كدولة مستقلة معترف بها دوليًا، ونقل القضية من مسار مفاوضات ثنائية عبثية يحكمها توازن القوى المائل لصالح إسرائيل، إلى الساحة الدولية، التي تحكمها القرارات والشرعية الدولية.
ودعا التجمع في بيانه إلى وقف المفاوضات الثنائية المباشرة العبثية، ورفض أي نوع من المفاوضات بلا مرجعية، وبلا وقف للاستيطان وتهويد القدس، ويؤكد على الالتزام بالبرنامج الوطني وبالثوابت الفلسطينية والمتمثلة بتطبيق حق العودة وفق القرارات الدولية، وإنهاء الاحتلال وإخلاء المستوطنات وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في الأراضي المحتلة عام 1967، وتحرير كافة الأسرى ورفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.
وحمّل التجمع الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن فشل المفاوضات، فهي لم تدخل المفاوضات في سبيل التوصل إلى تسوية عادلة، بل كجزء من إدارة الأزمة ولتجنب العزلة والضغط الدولي وكغطاء للاستيطان وفرض الأمر الواقع.
وشدد على أن الولايات المتحدة ليست وسيطًا محايدًا بل هي طرف داعم ومنحاز لإسرائيل، وعليه فإن التوجه الى الساحة الدولية سيمنح دورًا لأطراف أخرى أكثر توازنًا في تعاملها مع قضية فلسطين.
كما أكد التجمع على أن الانضمام إلى المنظمات والمعاهدات الدولية يصبح مجديًا وجديًا أكثر حين يكون جزءًا من إستراتيجية كفاحية جديدة تقوم على تفعيل المقاومة الشعبية للاحتلال، والإسراع في إنهاء الانقسام، والتوصل إلى مصالحة تستند إلى البرنامج الوطني الفلسطيني، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، ووقف التنسيق الأمني، واستنهاض حملات المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل، ومقاضاتها في المحاكم الدولية بتهم ارتكاب جرائم الحرب وخرق القانون الدولي.
التعليقات