أطلقت الشرطة يوم أمس الأول، الأربعاء، سراح المحامي غانم أبو ريا من مدينة سخنين بشروط مقيدة، منها الحبس المنزلي ومنعه من الحديث لوسائل الإعلام، بعد أن أعتقلته الشرطة بتهمة التورط ببيع أراض بصورة غير قانونية.
وكانت الشرطة قد اعتقلت قبل أسبوعين خمسة مشتبهين من مدينة سخنين، بينهم محامون، بشبهة الغش والاحتيال في قضايا تزوير مستندات وبيع أراض.
وقدمت النيابة العامة في لواء الشمال صباح أمس الخميس لمحكمة الصلح في الناصرة لائحة اتهام ضد خمسة أشخاص، متهمين بالتزوير والاحتيال في قضايا بيع أراض، وهم: عماد وكفاح خلايلة (36 و40 عاماً) وهما متزوجان من سخنين، وشقيق عماد ويدعى زياد خلايلة (39 عاماً)، ومحاميان آخران هما غانم أبو ريا (48 عاماً) من سخنين ومجيد حجازي من طمرة، إلا أنه تم إطلاق سراح المحامي غانم أبو ريا بشروط مقيدة.
وتوجه الشرطة للمتهمين تهمة تزييف مستند للحصول بواسطته على غرض في ظروف خطيرة، واستخدام مستند مزيف في ثلاث حالات لابتزاز أراضٍ، بالإضافة إلى حالتين أخريين تمثلتا في الضغط على شهود عيان.
وبحسب لائحة الاتهام عمل المتهمون في عدة فرص على البحث عن قسائم أراضٍ توفي أصحابها منذ مدة زمنية، وبواسطة تزييف المستندات والوثائق المختلفة سيطروا على الأراضي ونقلوها لحوزتهم بعد أن سجلوها في دائرة تسجيل الأراضي (الطابو). وفي حالة واحدة، اتضح أنه بعد اكتشاف ورثة الأراضي فعلة المتهمين، توجه عدد منهم للمتهمين طالبين أموالا مقابل إلغاء تسجيل الأراضي الذي تم بالخداع والتزييف.
وفي حالة إضافية توجه المتهمون إلى المحكمة بطلب تحويل ملكية الأراضي لهم من خلال المستندات المزيفة.
يشار إلى أن المحكمة وافقت على تمديد اعتقال المتهمين حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقهم.
أبو يونس يتحدث وآخرون يتحفظون..
في وقت تحفظ بعض ضحايا الغش والاحتيال بل جميعهم من مدينة سخنين من الخروج والتحدث لوسائل الإعلام قرر مروان أبو يونس، وهو ضحية أخرى لفخ الاحتيال، الحديث والتحذير من الوقوع بمثل هذا الفخ، مطالبا الناس بتوخي الحذر في تطويب الأراضي كي لا تبقى عرضة للمحتالين.
وقال أبو يونس: "علمت مؤخرا بواسطة الشرطة أن الأرض المقام عليها بيتي، وبيوت إخوتي المحاذية وفي نفس القسيمة بأنها لم تعد بملكيتنا، وذلك ضمن قضية تزييف الأراضي وابتزاز أصحابها بمبالغ مالية كبيرة".
وأضاف أبو يونس أن القضية تعود لسنوات خلت، حيث قام والدي بشراء قطعة الأرض المذكورة و التي بنينا عليها أنا وإخوتي بيوتنا بأوراق مثبتة في وزارة المالية، إلا أننا لم نستكمل كل الإجراءات اللازمة في نقل ملكية الأرض وتثبيتها بالطابو بشكل قانوني.
وتابع أبو يونس أنه بعد مرور عشرات السنين تلقينا تحذيرا من الشرطة تدعي فيه أن الأرض التي شيدت بيتي عليها ليست بملكيتي. ويضيف أنه بعد أن انتشر خبر عن المحامين المتورطين بالتزوير عن قضية الابتزاز لأصحاب أراضي وتزوير مستندات لم أكن في أي حال من الأحوال أنني سأكون أحد المتضررين والضحايا ممن وقعوا ضحية لهذا العمل المستهجن.
وأردف أبو يونس: "تيقنت أنني أحد الضحايا مؤخرا، وذلك قبل أسبوعين تقريبا بعد أن توجه لنا صاحب الأرض الذي اشترينا منه هذه الأرض وأخبرنا أن الأرض بيعت ضمن قضية عمليات النصب والاحتيال، فالأرض لم يتم تسجيلها بالطابو وبقيت على اسم والد صاحب الأرض الذي اشتريناها منه بسبب التكاليف المالية الباهظة".
وأضاف "من حسن حظي أولا أن صاحب الأرض الذي باعنا إياها جاء وأخبرني بالأمر، وثانيا أن الذي اشترى الأرض من المحتالين لم يدفع لهم ثمن الأرض المتفق عليه أي مبلغ 800 ألف شيكل".
وأشار إلى أن عائلته في انتظار أن يتوجه هذا "المشتري" دائرة الطابو لاستصدار "أمر تحذير" من الاقتراب من الأرض، لكي يتسنى لهم تسجيلها باسمائهم.
كما أشار إلى أن الشرطة كانت قد استدعت صاحب الأرض واستجوبته، وذلك ضمن حملة تحقيقات شرطية واسعة تقوم بها الشرطة في هذا الملف الشائك، والذي يتوقع أن يكون له ذيول وتشعبات كثيرة وكبيرة واستمرار حملة الاعتقالات، وفي الوقت نفسه يثمن موقف صاحب الأرض عاليا لكونه جنب عائلته خسائر فادحة.
وتجه أبو يونس للجمهور محذرا بعد انكشاف هذه التفاصيل المذهلة، كما دعا كل مواطن يقوم بشراء أي قطعة أرض أن يقوم على الفور بنقلها وتسجيلها في دائرة الطابو، وذلك بسبب قضايا التزوير والاحتيال المنتشرة.
التعليقات