خلال لقائهما مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس، مؤخرا، أبدى النائب إبراهيم صرصور (الموحدة) ومؤسس الحركة الإٍسلامية عبد الله نمر درويش قلقا من حصول "ارتكاسة جديدة" في ما يسمى بـ"عملية السلام" وفي علاقة إسرائيل مع المواطنين العرب.
وبزعم أن ذلك تلبية لـ"طلب خاص من أسرى الداخل"، التقى صرصور ودرويش بيرس، وطلبا منه أن يأخذ دورا في الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراح أسرى الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو.
وقال بيان صادر عنهما، وصل عــ48ـرب نسخة منه، إن إحباط الحكومة لعملية الإفراج "أدى إلى تدهور كبير في العلاقة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي".
وأضاف البيان أنه "من غير المعقول تعريض عملية السلام لخطر كبير، وعلاقات الدولة بمواطنيها العرب إلى ارتكاسة جديدة بسبب مناورات حكومة نتنياهو الحالية، من خلال رفضها تنفيذ الدفعة الرابعة من الإفراجات".
وجاء في البيان أنه تم التعامل مع الأسرى العرب بطريقة مختلفة تماما عن السجناء اليهود المصنفين كأمنيين. وقال البيان: "لو تعاملت إسرائيل من الأسرى العرب من مواطنيها كما تعاملت مع الأسرى اليهود من مواطنيها، لما وصلت الأطراف إلى هذا النقاش، ولكان أسرى الداخل أحرارا منذ سنين طويلة أسوة باليهود، بدل أن يظلوا في السجون لأكثر من ثلاثين سنة دونما حقوق ولو في حدها الأدنى . هذا بالإضافة إلى أن التعامل بميزان واحد مع الطرفين معناه مساواة بين الدماء من جهة، وبين أحزان العائلات من الطرفين من جهة أخرى".
وبحسب البيان فإن بيرس، بدوره، أكد على أهمية عدم وضع العراقيل أمام استمرار المفاوضات وتحسين العلاقات بين إسرائيل والمواطنين العرب.
التعليقات