في اليوم الدراسي للأرض والمسكن: التجمع يوصي ببناء منظومة رصد وتطوير أدوات المواجهة

أشارت زعبي إلى أن فهمنا للدولة كمشروع كولونيالي يعني أن علاقة صراع مع الدولة، وليست علاقة مواطنة طبيعية، وأضافت أن ضمن علاقة الصراع هذه، فأن الدولة لا تصادر الأرض، بمعنى مصادرة ملكيتنا للأرض، بل هي تصادر الوطن، وتصادر علاقتك بالوطن، فتغير ملامحه، وشكله وهويته، وأسماء شوارعه وجماليات مشهده، حتى لا يعود يشبه وطنك في شيء.

في اليوم الدراسي للأرض والمسكن: التجمع يوصي ببناء منظومة رصد وتطوير أدوات المواجهة

تحت عنوان "وادي عارة.. فرص، تحديات وسبل مواجهة"، عقدت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، السبت 10.05.2014، يومها الدراسي الثاني حول قضايا الأرض والمسكن في مركز العلوم والفنون في مدينة أم الفحم.

 واتسم اليوم الدراسي بالحضور النوعي والمهني إلى جانب المعلومات والمضامين الغنية والهامة التي عرضت خلاله، وبرز حضور رؤساء السلطات المحلية العربية في وادي عارة، نواب الرؤساء، رئيس لجنة التخطيط والبناء في وادي عارة، ممثلي اللجان الشعبية والمؤسسات الحقوقية والتخطيطية والأهلية، ومهندسين ومخططين ومحامين ونشيطين.

بدأت أعمال اليوم الدراسي بكلمات افتتاحية للنائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع، والشيخ خالد حمدان، رئيس بلدية أم الفحم.

وتحدث النائب د. جمال زحالقة في كلمته عن أهمية اليوم الدراسي ونشاط كتلة التجمع في قضايا الأرض والمسكن وعن كيفية التصدي للمخططات السلطوية وقال: "تنبع أهمية اليوم الدراسي، من ضرورة التشبيك بين القوى الفاعلة في موضوع الأرض والمسكن".  وأكد زحالقة بأنه "من الصعب الحديث عن "الأرض والمسكن" في وادي عارة دون استذكار "هبة الروحة"، التي حققت أهدافها استنادًا إلى النضال والجهوزية الكفاحية أولًا، وبناء عليه كان دور للجنة الروحة التي جمعت في إطارها أصحاب الأراضي والقوى السياسية والسلطات المحلية والهيئات والمنظمات الأهلية. ونحن بأمس الحاجة إلى هذا النموذج اليوم."

وأثنى الشيخ خالد حمدان كلمته على الأيام الدراسية التي تقوم بها كتلة التجمع وقال:"تكمن أهمية عقد هذه الأيام بوضع اسس مواجهة وتوصيات عملية في مواجهة المخططات السلطوية. نحن نواجه مخططات منهجية ومنظمة وعلى ردنا أن يكون بروح التصدي والمثابرة". مشيرا أن سياسية المصادرة هي ذاتها في النقب والمثلث والشمال وعلى المواجهة أن تكون موحّدة.

وتناولت جلسة العمل الأولى، التي أدارها النائب د. باسل غطاس"، مخططات المصادرة في وادي عارة ، وقال في مستهلها: "نعرض في هذا اليوم مجمل قضايا الأرض والمسكن في منطقة وادي عارة، وتكمن أهميته  في رؤية كافة المخططات الصهيونية المعادية لنا والمرتبطة ببعضها البعض، وهكذا تتوضح أهمية مجابهتها سوية من خلال خطة عمل واحدة تقودها لجنة شعبية واحدة تمثل كافة الأطر الشعبية والبلديات والمجالس المحلية والخبراء وأصحاب الأراضي في المنطقة خاصة في ظل غياب الرصد وشح المهنية". وأضاف: "نخرج من هذا اليوم بأفكار لمبادرات برلمانية عديدة سنقوم بطرحها خلال الأسابيع القادمة".

وكانت المحاضرة الأولى لمخططة المدن عناية بنا-جريس، من المركز العربي للتخطيط البديل، حول مخطط شارع 65، وتحدثت عن مخاطره وإسقاطاته على البلدات العربية من حيث مصادرة الأراضي وحجز التطور العمراني والاقتصادي. وتطرقت بنا في مداخلتها الى العوائق الأساسية في التخطيط، التي تؤدي الى عدم وجود خرائط هيكلية مناسبة وإلى تفاقم مشاكل السكن وتعرقل انشاء المرافق الصناعية والتجارية، مشيرة الى ان الحق في الارض يشمل الحق في الحيز العام وليس فقط الملكية الفردية.

وتحدث المهندس سليمان فحماوي، رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الروحة، عن مخطط خط الكهرباء على أراضي الروحة ومراوغات المؤسسة الإسرائيلية ونكفها لبنود اتفاقية الروحة. وقدم المحامي وسام قحاوش عضو بلدية أم الفحم ورئيس قسم التنظيم والبناء، مداخلة عن سياسات لجان التخطيط الإسرائيلية، وعرض السيد مصطفى أبو هلال، رئيس اللجنة المحلية في دار الحنون غير المعترف بها، تجربة القرية والمعركة التي ما زال الأهل يخوضها من أجل انتزاع الاعتراف وتحسين ظروف القرية.

وجرت الجلسة الثانية بنظام حلقة نقاش مفتوح حول قضايا الأرض والمسكن وسياسات التخطيط بمشاركة رئيس مجلس عارة-عرعرة المحلي مضر يونس، ورئيس طلعة عارة مصطفى اغبارية، ونائب رئيس بلدية باقة الغربية إبراهيم مواسي ورئيس لجنة التنظيم والبناء في وادي عارة نادر يونس، وأدار الجلسة التي شهدت مشاركة فاعلة من الحضور، المساعد البرلماني سامي العلي.

وعرض المشاركون المخططات المحلية في بلداتهم والتحديات والمشاكل التي تواجههم في مجال التخطيط ومسارات متابعتها والسبل المتاحة للتصدي لها وحلها، منها عدم توسيع مناطق النفوذ، عدم المصادقة على الخرائط الهيكلية، شارع عابر إسرائيل، قلة الموارد والإمكانات التخطيطية والمهنية في السلطات المحلية وضعف الحراك الشعبي والجماهيري، وقدم كل منهم اقتراحات وتوصيات.

وتمحورت الجلسة الثالثة، التي أدارتها النائبة حنين زعبي، حول "سبُل مواجهة مخططات المصادرة، شعبيًا وبرلمانيًا وقانونيًا"، وفي معرض عرضها لمحور النضال الشعبي والقانوني والبرلماني ودور السلطات المحلية أشارت زعبي إلى أن فهمنا للدولة كمشروع كولونيالي يعني أن علاقة صراع مع الدولة، وليست علاقة مواطنة طبيعية، وأضافت أن ضمن علاقة الصراع هذه، فأن الدولة لا تصادر الأرض، بمعنى مصادرة ملكيتنا للأرض، بل هي تصادر الوطن، وتصادر علاقتك بالوطن، فتغير ملامحه، وشكله وهويته، وأسماء شوارعه وجماليات مشهده، حتى لا يعود يشبه وطنك في شيء.

وقالت زعبي: "إن أول ما يميز علاقة المواطنة عن علاقة الصراع أنك في علاقة المواطنة، تدير نضالك من خلال الأدوات التي تتيحها لك أو تنتجها لك الدولة، بينما في علاقة الصراع فالمقموع يخلق أدواته، التي لا ترضى عنها الدولة".

وقدم السيد أحمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية في وادي عارة مداخلة عن المواجهة الشعبية وتحدث عن  تجربة اللجنة الشعبية في التصدي للمخططات المحلية في المنطقة وعن المعيقات التي تواجه النضال الشعبي وغياب السلطات المحلية عن هذا المشهد.

وتحدث المحامي توفيق جبارين، الناشط في قضايا الأرض والمسكن، عن المواجهة القانونية، مستعرضًا سبل الاعتراض التي يتيحها القانون ومدى نجاعة المسار القضائي في مواجهة المخططات الاقتلاعية، تعديلها، إلغائها أو تجميدها ومدى استجابة مؤسسات التخطيط لمطالب واعتراضات الجمهور، مؤكدًا الى ضرورة عدم الاعتماد على المسار القانوني وحده.

وتحدث مُضَر يونس، رئيس مجلس عارة- عرعرة المحلي، عن دور السلطات المحلية العربية في مواجهة سياسات التخطيط والتضييق والهدم والخطوات والموارد المتوافرة لدى السلطة المحلية في سبيل تغيير أو منع مخطط أو طرح مخطط بديل، وصعوبة تجنيد المواطنين للنضال في هذه القضايا.

في ختام اليوم الدراسي، لخص النائب جمال زحالقة أهم القضايا والمواضيع التي تناولتها الجلسات وجاءت في المحاور، وقدم توصيات وخطوات عملية لمتابعة قضايا الأرض والمسكن في وادي عارة، مؤكدً ان كتلة التجمع ستتابع القضايا التي طرحت في اليوم الدراسي برلمانيًا وميدانيًا، ودعا الى المبادرة الفورية في تشكيل هيئة شعبية لمقاومة مخططات المصادرة ومحاصرة الوجود العربي الفلسطيني في وادي عارة.

 

التعليقات