.jpg)
بعد موافقة المجلس الإقليمي "جلبوع" الذي يضم البلدات العربية، صندلة، المقيبلة، الناعورة؛ على إقامة مصنع كيماويات رفضته 5 مجالس إقليمية لخطورته، بادرت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، لمناقشة قرار إقامة هذا المصنع في لجنة الداخلية في الكنيست، وشارك في الجلسة ممثلين عن الأهالي الذين قدموا عريضة موقعة من ألاف المواطنين تعترض على إقامة المصنع بسبب خطورته البيئية والصحية.
وقد قرر المجلس الإقليمي الجلبوع، إقامة مصنع كيماويات (بروتروم) تابع للشركة الأمريكية ICC والتي تعمل في مجال إنتاج وتسويق مركزات الطعم والرائحة المستخدمة في صناعة المنتوجات الغذائية وأدوات التجميل، ويعتبر المصنع من أخطر المصانع في البلاد، وصاحب تاريخ جنائي يمتد لأكثر من عشر سنوات، حيث قام بتلويث الهواء والتراب بمواد فسفورية وسامة أخرى، وتورط باندلاع حريق كبير عام 2004 وسلسلة من الحوادث الخطيرة التي أدت إلى تلويث خطير لعكا والمنطقة، أدت إلى إغلاقه بقرار من المحكمة، كما يعتبر المصنع مسؤولا عن الحالة الصحية السيئة لمئات العمال، التي حكمت لهم المحكمة بالتعويضات، لكن قسما منهم وافته المنية قبل تلقيه للتعويض.
وقال بيان صادر عن النائبة زعبي إن قرار المجلس الإقليمي خطير ومضر ومخالف لمصلحة السكان، بالذات أن المصنع يبحث عن مكان بديل لخليج حيفا (همفراتس)، بعد أن قام بتلويث المنطقة هناك، بالإضافة إلى 5 مجالس إقليمية منها التابور، المجيدل، وصفورية (نتسيرت عيليت)، رفضت عرضا لإقامة المصنع في مناطق نفوضها.
هذا واستعرضت زعبي تاريخ المصنع الذي أسمته "تاريخيا جنائيا"، واستعرضت جلسات الكنيست قبل حوالي 6 سنوات والتي أقرت بخطورة المصنع، ومداولات المحاكم التي أقرت إغلاقه في عكا لخطورته، واستعرضت بروتوكولات من داخل المجلس الإقليمي فيه يصرح داني عطار بأنه " سيعتمد الشفافية، لكن ليس بطريقة تعرقل إقامة المصنع"!، مما يعتبر اعترافا باستعداده لإخفاء معلومات على أقل تقدير. واعتبرت قرار المجس الإقليمي إقامة المصنع دون أخ المصادقات اللازمة من وزارة البيئة، ودون الاستماع إلى آراء السكان، ووضع مصنعا كيماويا في منطقة ريفية وخضراء وضمن منطقة صناعية تعتبر "خضراء"، ارتكابا لتجاوزات خطيرة، وطالبت المجلس بالعدول عن قراره، وبالاعتذار للسكان.
ووجهت زعبي انتقادا إلى وزارة الاقتصاد، والتي تدعم المصنع بما يعادل 20% من قيمة الاستثمار الأولي فيه، دون الآخذ بعين الاعتبار خطورة المصنع وكونه مقام في "منطقة صناعية خضراء" رغم كونه كيماويا.
هذا ومثل المجلس في الجنة نائب الرئيس عيد سليم، والذي قدم معلومات خاطئة للجنة، بالإضافة إلى بعض الادعاءات الواهية، مدعيا أننا بصدد مصنع تغذية وليس مصنعا كيماويا، وبدا عليه الحرج والإرباك، ولم يستطع الإجابة على أسئلة أعضاء اللجنة ورئيسها، ولا على اتهامات ممثلي السكان.
من جهتهم قدم ممثلو السكان وبعض أعضاء المجلس، وليد عمري وأفنر حيات وأيليت حبيب، عريضة تحوي 5000 توقيع، وشددوا على الضرر الصحي والبيئي للمصنع، وعلى التجاوزات الإدارية للمجلس.
التعليقات