بعد ضم الهيئة الحكومية الموكلة بتطبيق مخطط «برافر» المسماة «طاقم توطين البدو والتطوير الاقتصادي»، أعلن رئيس الهيئة، الجنرال دورون ألموغ استقالته من رئاسىة الهيئة محذرا من سياسات وزير الزراعة يائير شامير(يسرائيل بيتينو) التي اعتربها ستعود بالضرر على علاقة الحكومة بالمواطنين العرب في النقب.
ولم يفصح ألموغ عن السياسات التي يعتزم شامير تطبيقها، لكن يستشف من تصريحاته بأنها ستكون صدامية حيث قال في رسالة الاستقالة التي أرسلها لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: " الخطوات المقترحة على يد وزير الزراعة خاطئة على كافة الصعد، وهي لن تؤدي لتوفير علاج جيد لعلاقة الحكومة مع البدو، بل على العكس".
ويستدل من ضم الهيئة إلى وزارة الزراعة أن مخطط "برافر" ورغم أنه أعلن رسميا عن وقف بحثه إلا أنه يطبق دون صخب، بل يستشف من تصريحات ألموغ أنه سيمضي بمزيد من القوة.
ويلمس أهالي النقب تصعيدا في عمليات الهدم وفي ظاهرة إلصاق أوامر الهدم على المنازل التي كشف تقرير لوزارة الأمن الداخلي بأنها تهدف إلى إجبار السكان على الدخول في مفاوضات مع السلطة لإخلاء بيوتهم. وتعمل ثلاث وزارات على تطبيق مخططات التهجير: وزارة الداخلية، وزارة الأمن الداخلي، ووزارة الزراعة بعد ضم هيئة تطبيق "برافر" إليها.
واعلنت الحكومة الإسرائيلية يوم أول أمس الجمعة، عن ضم هيئة تطبيق مخطط برافر المسماة "طاقم معالجة التطوير الاقتصادي وتنظيم سكن البدو في النقب"، إلى وزارة الزراعة.
ويهدف مخطط "مخطط برافر"، إلى ترحيل المواطنين العرب البدو من القرى غير المعترف بها والاستيلاء على أراضيهم وإقامة مستوطنات يهودية مكانها.
وكان موضوع المواطنين البدو في القرى غير المعترف بها في النقب يخضع لإشراف مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية مباشرة، وفي مركزه "مخطط برافر" الذي ادعت الحكومة من خلالها بأنها تريد تسوية ملكية البدو على الأراضي التي يسكنون عليها، لكن الحكومة ترفض الاعتراف بملكية البدو لهذه الأراضي وبالتالي ترفض الاعتراف بقراهم القائمة قبل قيام إسرائيل.
وقال شمير في بيان أصدره الخميس الماضي، إن "الوزير تبنى توصيات طاقم الاستشارة التنظيمي وبموجبها سيتم ضم الهيئة في وزارة الزراعة إلى جانب سلطة تنظيم إسكان البدو في النقب".
ووفقا للصحيفة فإن جهات تعمل في هذا المجال، قالت مؤخرا إن وزارة الزراعة جمدت مشاريع متعلقة بتطوير القرى البدوية، لكن وزارة الزراعة نفت ذلك.
ومن المقرر أن يرأس شمير اللجنة الوزارية الجديدة. وزعمت الحكومة الإسرائيلية بأن هدف تشكيل اللجنة الوزارية الجديدة هو معالجة الموضوع بصورة مركزة بدلا من معالجته من قبل عدة وزارات. ومن المقرر أن تنسق اللجنة الوزارية بين الوزارات والجهات المختلفة التي تهدف لتطبيق برافر.
ورحب عضو الكنيست زبولون كالفا، من حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، بقرار الحكومة، لكنه شكك حيال "مدى نجاعته. فالدولة تؤخر تنظيم سكن البدو منذ فترة طويلة، والبدو يفرضون في هذه الأثناء وقائع على الأرض".
من جانبه أكد طاقم التعايش في النقب على أن "الخطوات (الحكومية) الأخيرة لن تغير شيئا من الوضع المحزن للسكان البدو الآخذ بالتدهور. وخلال السنين الماضية تم تعيين لجان وهيئات تطبيق باءت إلى الفشل وتم إهدار موارد كثيرة. والحل الوحيد هو الاعتراف بجميع القرى غير المعترف بها".
التعليقات