قاطعت بلدية طمرة مراسم توزيع قسائم البناء، أمس الاثنين، احتجاجا على قيام "دائرة أراضي اسرائيل" بوضع معايير استحقاق تتضمن أداء الخدمة العسكرية.
وأكد القائم باعمال رئيس بلدية طمرة، صالح حجازي، الموقف الاحتجاجي المقاطع، وقال: "نحن نبارك للمواطنين الذين استطاعوا الحصول على قسائم البناء، وسوف نبادر بالعمل مع دائرة أراضي اسرائيل" من أجل حل مشكلة الأراضي والمسكن. أما بالنسبة لعدم مشاركتنا بمراسيم توزيع قسائم البناء فهو بسبب اشتراط عملية توزيع القسائم بالخدمة العسكرية، فلا يعقل أن يتم دمج السياسة مع الحق الطبيعي لنا بالبناء وتوسيع مسطح المدينة ومصادقة الخرائط الهيكلية".
وأضاف: منذ البداية، عندما كان هناك بند ينص على حق الأولوية للجنود قمنا بتقديم اعتراض لدائرة الأراضي على هذا الشرط المجحف. ونعمل مستقبلا على إلغاء معيار الخدمة العسكرية لتوزيع القسائم، لأن هذا الأمر مرفوض وغير مقبول".
الناشط في حركة الاحتجاج الطمراوية في قضية الأرض والمسكن، يوسف ذياب، وهو طالب حقوق للسنة الثالثة قال لموقع عرب 48: لا أريد أن أتحدث إلا باللغة التي تتغنى بها الدولة وهي لغة القانون، في دولة ديمقراطية بتعريفها عليها أن تطبق جميع مبادئ هذا المصطلح أي ما معناه بأنه لا يجب عليها أن تربط الحقوق بالواجبات لا سيما للمواطن العربي.
وتابع ذياب: نحن سبق وتنازلنا عن أمور كثيرة ولا نريد الآن سوى المساواة وأخذ حقوقنا كاملة دون تمييز، وأنا كمواطن طمراوي أعتبر خطوة البلدية خطوة رائعة ومسؤولة وتأتي من منطلق المسؤولية اتجاه البلد وجيل الشباب.
وخلص ذياب إلى أنه "لا بد وأن يكون رد حازم وواضح لكي تصل الرسالة واضحة وقويةن لكي لا تتكرر مثل هذه الخطوات المرفوضة والتي يجب ألا نتهاون بها، حيث ستكون بمثابة عملية ابتزاز لشبابنا عبر مقايضة قسيمة البناء بالخدمة العسكرية أو المدنية، واعتقد أن الأمر خطير لا سيما على ضعفاء النفوس".
التعليقات