أوصت لجنة الأمم المتحدة للمنظمات غير الحكومية، في جلستها الأخيرة (نهاية أيار 2014)، منح المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، مكانة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة (ECOSOC)، وهي مكانة تفتح الكثير من أبواب المرافعة أمام منظمات وهيئات الأمم المتحدة المختلفة، وخاصة المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، كما تشكل اعترافاً بمصداقية عمل المؤسسة العربية والمعلومات التي تقدمها أمام هذه الهيئات ..
وقال بيان صادر عن المؤسسة: تُمنح هذه المكانة الاستشارية من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بعد الحصول على توصية "لجنة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية"، والتي تتكون من ممثلين عن 19 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتصف هيئة الأمم المتحدة "المجلس الاقتصادي والاجتماعي" بأنه "المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الدولية، ولصياغة سياسات توصيات موجهة للدول الأعضاء ولجهاز الأمم المتحدة". ومن ضمن مسؤولياته الأساسية "تشجيع الاحترام الدولي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية". ويعمل هذا المجلس المكون من 54 مندوباً من الدول الأعضاء مباشرة مع "الجمعية العامة للأمم المتحدة"، وكافة الأجهزة المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وبضمنها "مجلس حقوق الإنسان" ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
من الجدير ذكره أن هذه المكانة الاستشارية تمكّن المؤسسة العربية من حقوق الإنسان من حضور اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتقديم المداخلات الشفوية والمكتوبة ، وتقديم طلبات لإدراج بنود في جدول الأعمال وحق مناقشتها، علاوة على توفير البيانات والوثائق لأعضاء اللجان والخبراء حول انتهاكات حقوق الإنسان لكافة الأجهزة المتخصصة ضمن جهاز الأمم المتحدة ، كما وتفتح المجال للمؤسسة المشاركة في مؤتمرات دولية وفي اجتماعات تعقدها هيئات رسمية أخرى في الأمم المتحدة.
وقال محمد زيدان ، مدير المؤسسة في بيان وصل موقع عرب 48: "إن هذا الانجاز يأتي تتويجاً لعمل المؤسسة ولدورها الرائد بالمرافعة الدولية بكل ما يتعلق برفع قضايا حقوق الفلسطينيين في هذه البلاد على المستوى الدولي وخاصة في الأمم المتحدة، والذي بدأته المؤسسة منذ التسعينات، من خلال تقديم التقارير والوثائق ضمن الجهود لمراقبة مدى تطبيق إسرائيل لمواثيق حقوق الإنسان الدولية التي وقّعت عليها، إضافة لتدريب الكثير من الجمعيات العربية في هذا المجال. وقال "أن هذا الاعتراف لا يشكل اعترافا للمؤسسة بمجهودها ودورها الرائد حتى اليوم فحسب ، بل يوسع الآفاق لتدعيم وتطوير عملنا المتواصل في هذا المجال في المستقبل أيضاً".
وبحسب المعايير الداخلية للأمم المتحدة، يَستخدِم 19 عضو لجنة المنظمات غير الحكومية معايير مختلفة للتوصية بمنح مكانة استشارية لأي جمعية، منها برنامج عملها وتخصصاتها، النظام والأداء الإداري والمالي للجمعية. وتمنح المكانة الاستشارية الخاصة للمنظمات غير الحكومية، التي يكون اختصاصها واهتمامها محصورين ببعض المجالات التي يعمل بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
التعليقات