عقدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد اليوم الأربعاء، اجتماعًا لها في مكاتب اللجنة القطرية في الناصرة، بحثت خلاله مجموعة قضايا ومواضيع هامة، حيث افتتح الاجتماع وأداره رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين مازن غنايم.
وقد أُفتُتِحَ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجْلالاً لأرواح شهداء الشعب الفلسطيني، والذين سقطوا وما زالوا يسقطون جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأكدت اللجنة القطرية، في هذا السَّياق، على رفضها وتنديدها بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني عمومًا، وفي قطاع غَزَّة خصوصًا، مُعْتَبِرَةً هذا العُدوان بمثابة حرب إجرامية لابُدّ من وقفها فورًا، وشَدَّدت اللجنة على الحق الشرعي والطبيعي للجماهير العربية الفلسطينية في البلاد بالتعبير عن رأيها ومواقفها، والوقوف إلى جانب أبناء شعبها في الضفة الغربية وقطاع غَزة، وعلى حقّها في الاحتجاج الشرعي ضد العدوان الحربي على غزة.
واستنكرت اللجنة حَملة الاعتقالات البوليسية، التي طالت المِئات من أبناء وشباب الجماهير العربية، التي خرجت للاحتجاج على هذا العدوان، وطالبت بوقف الاعتقالات وإطلاق سراح المعتقلين فورًا، وندَّدت كذلك بالاعتداءات الهمجية المنهجية والمُتصاعِدَة على مُنتخبي الجمهور العربي، من أعضاء كنيست وقيادات سياسية ورؤساء سلطات محلية، تلك الاعتداءات التي رافقها ويرافِقها حملات تحريض فاشية ضد الجماهير العربية وقياداتها، لاسيِّما من قِبَل وزراء ومَسؤولين حكوميين، وطالبت بلجم هذه الحملات ومُعاقبة من يقف خلفها.
وأشارت اللجنة إلى رفضها لتعامل الشرطة مع الجماهير العربية وقياداتها، وطالبتْ الشرطة بتغيير نهجها العُدواني وسياستها العدائية تجاه المواطنين العرب، مُؤكدةً أن سلسلة الاحتجاجات الشبابية، في مختلف أنحاء البلاد، إنما انطلقت أيضًا كنِتاج لتراكم الاحتقان ضد سياسة المُؤسَّسة الإسرائيلية تجاه الجماهير العربية، إلى جانب قضية الاحتجاج على العدوان الإسرائيلي على غزة.. ودعت اللجنة إلى التظاهر والاحتجاج المُنَظَّم، وناشدت الجماهير العربية إلغاء المَظاهر الاحتفالية، بمناسبة عيد الفطر السّعيد، في ظِلّ استمرار هذا العُدوان.
من جانب آخر، بحثت اللجنة القطرية أيضًا عِدّة مواضيع تتعلق بواقع السلطات المحلية العربية، فبعد أن قُدِّمت تقارير عن نتائج جلسات العمل، التي جَرتْ مُؤخرًا مع المسؤولين الحكوميين، لاسيّما مع مسؤولي وزارة المالية، حول مَطالب واحتياجات السلطات المحلية فيما يتعلق بالميزانيات والخرائط الهيكلية، تقرَّر تشكيل طاقم مِهني وتمثيلي لمواصلة المفاوضات مع وزارتي الداخلية والمالية، إلى جانب تجنيد مركز السلطات المحلية لتدعيم موقف اللجنة القطرية ومطالبها، خُصوصًا فيما يتعلق بهبات الموازنة وتعديل مُعادَلة الهبات المَشروطة، وحول ميزانية الدولة لعام 2015.
هذا وبحثتْ اللجنة القطرية أيضًا طبيعة العلاقة مع لجنة المُتابعة العليا للجماهير العربية، والموقف من انتخاب رئيس لجنة المتابعة العليا، ودعت جميع مُركّبات لجنة المتابعة للاتفاق على انتخاب رئيس اللجنة، على أن تكون اللجنة القطرية في مِحْوَر عملية اتخاذ القرارات في هذا الاتجاه.
وفي نهاية الاجتماع، وبعد بحث عددٍ من القضايا التنظيمية الهامَّة، تَمّ انتخاب لجنة مُراقبة داخلية، في إطار اللجنة القطرية.
التعليقات